تفاقمت التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس بعد أن طلبت السلطات الجزائرية، بشكل مفاجئ، ترحيل 15 موظفًا فرنسيًا من العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها، في خطوة وصفتها فرنسا بأنها “غير مبررة”، وتوعدت بالرد عليها بشكل فوري وحازم.
وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين، أن وزارة الشؤون الخارجية استدعت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائر، وأبلغته بـ”الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن “المصالح المختصة رصدت مؤخرًا تعيين ما لا يقل عن 15 موظفًا فرنسيًا بشكل غير مطابق للإجراءات الدبلوماسية المتبعة”، ما دفع الجزائر لاتخاذ قرار الترحيل.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن استياء بلاده من القرار، قائلًا خلال مؤتمر صحفي عقده في نورماندي: “رحيل الموظفين الذين كانوا يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر”، مضيفًا: “كما فعلت الشهر الماضي، سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة”.
ويأتي هذا التصعيد الجديد في سياق أزمة متواصلة بين البلدين، بدأت قبل أسابيع حينما استدعت باريس سفيرها لدى الجزائر للتشاور، وردّت بطرد 12 موظفًا جزائريًا من العاملين في شبكتها الدبلوماسية والقنصلية، بعد أن قامت الجزائر بإجراء مماثل بحق دبلوماسيين فرنسيين.
وأعرب بارو عن أسفه للتدهور المتواصل في العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن ما يجري “لا يصب في مصلحة لا الجزائر ولا فرنسا”، لكنه امتنع عن الكشف عن طبيعة الرد الفرنسي المقبل.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة جمود تشوب العلاقات الثنائية، على خلفية ملفات شائكة تتراوح بين الهجرة غير النظامية والتعاون الأمني، إلى جانب التوتر التاريخي العالق منذ الحقبة الاستعمارية، والذي يلقي بظلاله بشكل متكرر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
