حذر الرئيس السوري، أحمد الشرع، من محاولات فرض “واقع تقسيمي” في البلاد، مشدداً على خطورة التصريحات والتحركات الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وفي بيان صدر عن الرئاسة السورية اليوم الأحد، قال الشرع إن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه يمثل خطوة إيجابية نحو التهدئة، معبراً عن أمله في فتح الطريق أمام حل وطني شامل. ومع ذلك، أضاف أن التصريحات الأخيرة لقادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتسعى لتكريس واقع منفصل على الأرض، تتعارض بشكل واضح مع محتوى الاتفاق وتعرّض وحدة البلاد وسلامة أراضيها للخطر.
كما أشار البيان إلى رفض سوريا القاطع لأي محاولات لفرض كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل، مؤكداً أن هذه المحاولات تهدد وحدة التراب السوري.
وأوضح الشرع في بيانه أن هناك قلقاً بالغاً من السياسات التي قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، ما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الوصول إلى حل شامل ووطني. وأعرب عن مخاوفه من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها قسد، مشيراً إلى أن ذلك يعوق وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية ويزيد من انقسام البلاد.
وأضاف البيان أن سوريا ترفض استئثار قسد بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ أن المنطقة تضم مكونات أصيلة من العرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، ولا يمكن لأي جهة احتكار تمثيل أي مكون من هذه المكونات. وأكد أن الحل الوحيد لضمان الاستقرار في البلاد هو شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
وكان الشرع قد وقع في 11 مارس الماضي اتفاقاً مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. ومع ذلك، ظهرت خلال مؤتمر الأحزاب الكردية الأخير في شمال شرق سوريا فكرة الفيدرالية كإحدى الخيارات المطروحة.
من جهة أخرى، اعترض الأكراد على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة في دمشق، معتبرين أنه لا يعكس التنوع السوري بشكل كافٍ ويكرس سلطات الرئيس الشرع.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، وتشمل هذه المناطق أهم حقول النفط والغاز في البلاد. كما كانت قوات سوريا الديمقراطية جزءاً أساسياً في الحرب ضد تنظيم “داعش”، وتمكنت من دحره من آخر معاقله في البلاد في عام 2019.
