أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعامل مع قضية الهجرة يتطلب اتباع نهج متوازن، وهو تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال الوسائل التقليدية.
من بين تلك الوسائل: تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين آليات السيطرة عليها، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما يسهم في تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، وأيضًا أهمية تنظيم الهجرة بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح الوزير خلال لقائه سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، أنه يمكن لمصر أن تسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات الجانب الأوروبي من خلال توفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجه أوروبا، حيث أن العمالة المصرية المؤهلة قادرة على المنافسة في السوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الزراعة، التمريض، الإنشاءات والنقل، مما يعزز التعاون الثنائي ويحقق منفعة مشتركة للطرفين.
وأكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الجانبين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وايضًا التنسيق الكامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار فوزي، إلى التطورات التنفيذية والتشريعية، التي حدثت في ملف حقوق الإنسان بمصر، خاصة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن مصر ستقوم بمناقشة التقرير الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المقرر عقده بجنيف يوم ٢٨ يناير ٢٠٢٥.
