سلّم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهادات التأهيل لأربع شركات مؤهلة لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 388 مليون دولار، وذلك وفقًا لنظام “Private to Private – P2P” الذي يتيح بيع الكهرباء مباشرة إلى المستهلكين الصناعيين دون تحميل الدولة أية أعباء أو ضمانات.
تحرير سوق الكهرباء ودعم تنافسية القطاع
وأكد وزير الكهرباء خلال مراسم التسليم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تنفيذ قانون الكهرباء الذي يستهدف تحرير السوق، وخلق بيئة تنافسية عادلة بين المنتجين والمستهلكين والموزعين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف على المستهلكين.
وأضاف عصمت أن بيئة تنظيمية شفافة وتعزيز دور الجهات الرقابية هي من أولويات الوزارة، حيث يعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مراقبة أداء الشركات وضمان التزامها بالمعايير الوطنية.
استثمار مستدام لتحفيز الاقتصاد الأخضر
تنسجم هذه المبادرة مع التوجه الوطني نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم القطاع الصناعي في التحول لاستخدام الطاقة المتجددة، بما يساعد الشركات على خفض الانبعاثات وتحقيق الالتزامات البيئية، وبالتالي تعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يفتح المجال أمام استثمارات أوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ويمهد الطريق لدمج هذه المشروعات في السوق، مع ضمان حصول الشركات الصناعية على طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية.
الشركات المؤهلة والمستفيدون الصناعيون
وضمت قائمة المشروعات الأربعة التي حصلت على شهادات التأهيل، شركات محلية وإقليمية بارزة ستتولى تنفيذ محطات الطاقة وبيع الكهرباء مباشرة إلى مصانع كبرى، من بينها:
شركة نبتون: ستنشئ محطة طاقة شمسية لتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء.
شركة أميا باور: ستزود كلاً من شركة قناة السويس للحاويات ومجموعة بيفار للكيماويات بالكهرباء عبر محطة طاقة شمسية.
شركة طاقة PV: ستقوم بتوفير الكهرباء من محطة هجينة شمسية ورياح إلى شركة العز للصلب.
شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة: ستغذي مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء من محطة هجينة.
دعم دولي ومراجعة دقيقة
وأشار عصمت إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قام بمراجعة جميع طلبات التأهيل المقدمة، بالتعاون مع استشاري عالمي وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الذي ساهم في وضع قواعد المشاركة بنظام P2P، مؤكداً أن هذه الشراكة تضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية.
