أكد سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، والتي تشمل في مرحلتها الأولى طرح 20 مطاراً أمام الشركات والتحالفات العالمية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف بالأساس إلى نقل الخبرات التشغيلية الدولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين لتعزيز تنافسيتها، مع التشديد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول وسيادتها عليها.
وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، حيث يجري العمل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري استراتيجي لضمان حوكمة عملية الطرح، وصياغة نموذج تشغيل عالمي يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتطوير البنية التحتية للمطارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
كما أشار وزير الطيران إلى أن الوزارة تركز حالياً على التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف إضافة طاقة استيعابية تبلغ 30 مليون راكبٍ سنوياً، ليرفع إجمالي طاقة المطار إلى أكثر من 60 مليون راكبٍ سنوياً؛ لافتاً إلى أن هذا المشروع يتزامن مع خطة طموحة لتعميم التحول الرقمي الشامل وتطبيق مفاهيم “المطارات الذكية”، والتي بدأت ثمارها تظهر من خلال التفعيل الكامل لـ “منظومة معلومات الركاب المسبق (API)”، التي ساهمت في إلغاء “بطاقات التعارف” الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل في جميع المطارات المصرية، وهو ما ساعد في تقليص زمن الإجراءات بمعدلات قياسية وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً، بما يدعم مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائحٍ بحلول عام 2030.
