Times of Egypt

وزير الداخلية السوري السابق محمد الشعار يسلم نفسه للسلطات الجديدة

Mohamed Bosila

في تطور لافت، سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق محمد الشعار، المفروض عليه عقوبات غربية، نفسه إلى السلطات الجديدة في سوريا، اليوم الثلاثاء. وقد ظهر الشعار في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة عناصر من الأمن العام السوري التابع للإدارة الجديدة، أثناء لحظة تسليم نفسه.

وأكد الشعار، الذي شغل منصب وزير الداخلية في نظام بشار الأسد، أنه قام بتسليم نفسه “طواعية”، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى استعداده الكامل للتعاون مع السلطات الجديدة. وقال: “أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق لأدلي بما لدي، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح”، نافياً مسؤولية وزارة الداخلية عن أي “سجون مخفية”، ومؤكداً أن مسؤوليتها كانت تقتصر على السجون الرسمية فقط.

مسيرة عسكرية وأمنية طويلة
ولد محمد الشعار في مدينة الحفة بريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية. شغل عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، من بينها مسؤولية الأمن في مدينة طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى تولي مناصب رفيعة مثل رئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم رئاسة الشرطة العسكرية.

رغم بلوغه سن التقاعد، عُين الشعار في 14 أبريل 2011 وزيراً للداخلية، وظل في هذا المنصب حتى نوفمبر 2018. وخلال فترة عمله، كان أحد أبرز أعضاء “خلية الأزمة”، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير الذي استهدف مكتب الأمن الوطني في دمشق يوم 18 يوليو 2012، والذي أودى بحياة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، من بينهم وزير الدفاع داوود راجحة، ونائبه آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، ومدير مكتب الأمن الوطني اللواء هشام بختيار.

تورط في قمع الثورة السورية
يُعتبر الشعار مسؤولاً عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، أبرزها دوره في قمع الثورة السورية والمظاهرات الشعبية من خلال أجهزة وزارة الداخلية. نتيجة لذلك، تم إدراجه على قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011.

في أغسطس 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بشار الأسد وستة من كبار المسؤولين السوريين، كان الشعار من بينهم. وشملت العقوبات الأميركية تجميد أصوله المالية في الولايات المتحدة، منعه من السفر، وحظر التعامل التجاري معه. كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية قيوداً تحظر على الأفراد والشركات الأميركية التعامل معه أو مع مسؤولين سوريين آخرين متورطين في قمع الاحتجاجات.

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.