أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم وتعزيز حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، من خلال تطوير آليات العمل بوحدة حقوق الإنسان بالوزارة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال استعراضها لتقرير حول متابعة جهود وحدة حقوق الإنسان بالوزارة في التعامل مع المشكلات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تلقتها مبادرة “صوتك مسموع” خلال الفترة من 15 فبراير حتى نهاية مارس 2025.
وأوضحت الوزيرة أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، شملت إعادة هيكلة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، بهدف وضع خطة تطوير شاملة لأداء هذه الوحدات بالمحافظات. كما تم إدراج الوحدة ضمن لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة، لمراجعة آليات التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية لمتابعة أداء الوحدات المحلية، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
كما أشارت الوزيرة إلى التنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنظيم دورات متخصصة لموظفي الوزارة والمحافظات، إلى جانب برامج تدريب المدربين (TOT) لتعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان في الإدارات المحلية.
ووفقًا للتقرير، فقد استقبلت الوزارة 78 شكوى متعلقة بحقوق الإنسان خلال الفترة المشار إليها، تم حلها جميعًا بالتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظات. وشملت هذه الشكاوى قضايا متنوعة، مثل دعم ذوي الهمم، حيث تم توفير كرسي كهربائي لأحد المواطنين بمحافظة البحيرة، إلى جانب تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مثل توفير مصدر دخل ثابت لسيدة مسنة وأحد المواطنين بعد انتهاء فترة عقوبته القانونية، لمساعدته في بدء حياة جديدة.
كما تضمنت الشكاوى طلبات لتحسين الخدمات الأساسية، مثل إصلاح وتوصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع المخلفات، وإنارة الشوارع، وإزالة الإشغالات، إضافة إلى إغلاق ورش غير مرخصة كانت تؤثر سلبًا على الحياة المعيشية لذوي الهمم وأسرهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في تعزيز حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين والاستجابة الفورية لاحتياجاتهم.
