بدأت وزارة العمل المصرية، مع انطلاق العام الجاري، صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لكل عامل، بزيادة عن القيمة السابقة التي كانت 500 جنيه. جاءت هذه الزيادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيما يستمر صرف المنحة حتى نهاية يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة، التي تعد من أكثر الفئات تضررًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المنحة، التي تُعد جزءًا من خطة متكاملة لدعم العمالة غير المنتظمة، تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير شبكة أمان اجتماعي تضمن تحسين ظروف المعيشة لهذه الفئة. ويتم صرفها عبر مكاتب البريد المصري، حيث يتوجه المستفيدون إلى المكتب التابع لمحل إقامتهم مصطحبين بطاقة الرقم القومي لإتمام عملية الصرف.
وفي تصريحات سابقة، أشار وزير العمل المصري، محمد جبران، إلى أن التكلفة الإجمالية لصرف المنح الدورية الستة تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه سنويًا.
شروط استحقاق المنحة
تلتزم وزارة العمل بمجموعة من المعايير لتنظيم صرف المنحة وضمان وصولها لمستحقيها. يُشترط أن يكون المستفيد مسجلًا رسميًا لدى وزارة العمل أو مديرياتها في المحافظات، وألا يكون مشتركًا في برامج حماية اجتماعية أخرى مثل “تكافل وكرامة”. كما يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية ومقيمًا داخل البلاد. ولضمان قبول الطلب، يُطلب تقديم بيانات دقيقة ومحدثة، مع شرط الانتماء إلى فئة العمالة غير المنتظمة مثل عمال اليومية والمهن الحرة.
منظومة دعم متكاملة
تُمنح العمالة غير المنتظمة المقيدة بقاعدة بيانات الوزارة مساعدات مالية في ست مناسبات على مدار العام، تشمل المولد النبوي، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال. كما شهدت المنظومة حديثًا إدخال بند جديد لمواجهة الحوادث، يتيح صرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، و20 ألف جنيه للمصابين.
التضخم والاقتصاد
تأتي هذه الجهود الحكومية في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا متزايدة، على الرغم من تسجيل تراجع طفيف في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة. وفقًا للبيانات الرسمية، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ26.5% في أكتوبر. أما على مستوى الجمهورية، فقد سجل التضخم السنوي 25% في نوفمبر، مقابل 26.3% في الشهر السابق.
ورغم هذا التحسن النسبي، إلا أن الخبراء يحذرون من استمرار التحديات الكبرى، وعلى رأسها تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة المعيشة، الناتجة عن تراجع قيمة العملة المحلية، وزيادة أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات.
