عبدالله عبدالسلام
خلال الأيام القليلة الماضية، وافق مجلس النواب المصري، والكونجرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، ومجلس العموم البريطاني.. على ثلاثة مشروعات قوانين مثيرة للجدل، تمس حياة مواطني هذه الدول مباشرةً. التعرُّف على أساليب النقاش التي تمت، ومواقف النواب، وعمليات التصويت.. يعطينا صورة واضحة عن كيفية عمل السياسة في الدول الثلاث؛ أخذاً في الاعتبار.. الفوارق الكبيرة في نظم الحكم، والمستويين الاقتصادي والاجتماعي.
فجَّر التصديق على القوانين.. أسئلةً بشأن علاقة البرلمانيين – باعتبارهم ممثلين للشعب – بناخبيهم، وهل يستمعون إليهم، ويأتمرون بأمرهم؟ أم أن الانضباط الحزبي والانصياع لرغبة الحكومة.. هو الأساس؟
قبل 5 أيام، مرَّر مجلس الشيوخ الأمريكي – بصعوبة شديدة – مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق، سماه ترامب «المشروع الكبير والجميل».. يتضمَّن خفضاً هائلاً للضرائب، يستفيد منه الأغنياء بشكل أساسي، وكذلك خفض مخصصات الرعاية الصحية، وتقليص برنامج المساعدات الغذائية للفقراء، وإلغاء الحوافز الضريبية.. لإنتاج الطاقة المتجددة.
كانت الانقسامات حادةً، والرفض للمشروع – حتى من الحزب الجمهوري الحاكم – شديداً للغاية. تم التوصل إلى تسويات، وتعديلات طفيفة.. لإقناع الرافضين. لكن ترامب – وقيادة الحزب – مارسوا في الوقت نفسه.. تهديدات ووعود، للحصول على الموافقة. صوَّت 50 جمهورياً لصالح المشروع، بينما رفضه 50 ديمقراطياً؛ مما اضطر فانس – نائب الرئيس – الذي يُعتبر دستورياً رئيس مجلس الشيوخ.. للإدلاء بصوته، وإنقاذ المشروع.
إيلون ماسك – الرافض لخطة ترامب – توعَّد الذين وافقوا.. بإسقاطهم في الانتخابات المقبلة؛ من خلال تمويل حملات ضدهم.
الأمر نفسه حدث في مجلس النواب، الذي وافق أول أمس – أيضاً – بعد ضغوط علنية ،وابتزاز صريح للنواب الجمهوريين. انتصر ترامب، لكن البرلمان تحول إلى أداة.. لتنفيذ ما يريد.
في نفس اليوم، وافق مجلس العموم البريطاني.. على قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية. حكومة العمال أجرت تخفيضات كبيرةً.. على الإعانات التي تدفعها الدولة لمن لا يعملون لأسباب صحية، وللمتقاعدين، من أجل توفير حوالي 7 مليارات دولار حتى 2030. نواب حزب العمال – الذين يمثلون دوائر فقيرة – تمردوا على الحكومة، وهددوا بالتصويت ضدها. اضطر رئيس الوزراء كير ستارمر للتراجع، وإقرار المخصصات كما هي.
وزيرة المالية راشيل ريفرز – التي أعدت المشروع – ذرفت دموع الهزيمة؛ وسط تقارير عن أن مستقبلها السياسي لم يعد مضمونا. حاولت حكومة العمال الانقلاب على مبادئها.. الداعمة للفقراء الذين انتخبوها، لكن النواب أعادوها إلى رشدها.
الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون الإيجار القديم.
خلال الشهور السابقة، عبَّرت فئات كثيرة من المستأجرين.. عن انزعاجها، بل عن غضبها؛ مطالبين بمد الفترة التي تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية خلال 7 سنوات، وأمورا أخرى عديدةً.
لم تتم الاستجابة لمعظم المطالب.. خاصةً المد. لم تكن هناك حلول وسط وتنازلات. جاءت الموافقة كاسحةً. نواب أبدوا اعتراضهم على بنود في المشروع، لكنهم أيدوه. لو أن مراقباً خارجياً تابع الأمر، لاعتقد أنه.. طالما وافق النواب ممثلو الشعب بهذه الأغلبية الكبيرة، فلابد أن الشعب نفسه مؤيد بل مرحب، فهل هذا هو الواقع؟
كان يمكن تمرير المشروع، ولكن بنسبة ضئيلة.. تعكس الخلافات العميقة بين المصريين حوله. لكن النواب كان لهم رأي آخر.
نقلاً عن «المصري اليوم»
