في أول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى دمشق منذ عام 2010، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين.
ضبط الحدود وتعزيز التعاون
أعرب أحمد الشرع عن أهمية تأسيس علاقة جديدة بين سوريا ولبنان، مشيراً إلى أن القضايا المشتركة تشمل ضبط الحدود، دعم التوافق اللبناني، وحصر السلاح بيد الدولة في سوريا. وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي مشترك: “نهدف إلى بناء علاقات مبنية على الأخوة وزيادة الأواصر الاجتماعية بين البلدين، ونسعى لإزالة أي عوائق حدودية في المستقبل”. كما أضاف أن الإدارة السورية الجديدة تدعم انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.
عودة النازحين السوريين
من جانبه، أكد ميقاتي أن العلاقات مع سوريا تُعتبر أولوية للبنان، مشيراً إلى أهمية التنسيق لمعالجة أزمة النزوح السوري التي أضرت بالبلدين. وقال: “سوريا هي بوابة لبنان الطبيعية إلى العالم العربي، واستقرارها يعني استقرار لبنان”. ولفت إلى أن الجانب السوري أبدى استعداداً لمتابعة ملف النازحين والعمل على عودتهم، إلى جانب بحث ملف الحدود وضمان أمن البلدين.
ترسيم الحدود وأمن المنطقة
ناقش الجانبان ملفات استراتيجية، من أبرزها ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا. وأعلن ميقاتي أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لهذا الغرض، مؤكداً على التعاون الكامل لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب. كما أشار إلى أن سوريا ستقوم بإنشاء هيئة خاصة لمعالجة القضايا الجنائية والبحث عن المفقودين اللبنانيين.
زيارة تاريخية ومرحلة جديدة
وُصفت زيارة ميقاتي إلى دمشق بأنها تاريخية، كونها الأولى لرئيس حكومة لبناني منذ انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي. ووصل ميقاتي إلى دمشق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اللبنانية، حيث كان في استقباله مسؤولون سوريون كبار. الزيارة تأتي بعد دعوة هاتفية تلقاها ميقاتي من الشرع، لبحث تطوير العلاقات الثنائية وتنظيم حركة العبور بين البلدين.
تعزيز التعاون الإقليمي
تأتي هذه التطورات في ظل تأكيد الشرع على أهمية تحسين العلاقات مع الجيران. وفي سياق متصل، التقى الشرع، يوم الجمعة، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ضمن سلسلة لقاءات مع مسؤولين دوليين تهدف إلى تعزيز العلاقات الخارجية لسوريا.
تمثل هذه الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين سوريا ولبنان، ما يفتح الباب أمام تعاون طويل الأمد لمعالجة الملفات العالقة وبناء مستقبل أكثر استقراراً للبلدين.
