كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن أسباب تراجع الإنتاج في حقل ظهر بالبحر المتوسط، وموعد عودة الإنتاج إلى مستواه الطبيعي.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن المشكلة التي واجهت حقل ظهر، تكمن في تأخر الحكومة عن سداد المستحقات للشركة الإيطالية المشغلة للحقل، مشيرًا إلى أن الشركة تراجعت عن ضخ مزيد من الاستثمارات التي تحافظ على معدلات إنتاج الحقل.
وأكد أن اللقاء الذي جمع رئيس الشركة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، أثمر عن الاتفاق على عودة الحفار الرئيسي الذي سيعمل على زيادة إنتاجية الحقل واستعادة مستويات الإنتاج السابقة.
وتوقع عودة الحقل إلى كامل قوته الإنتاجية ومستويات ما قبل الأزمة، قبل منتصف العام المقبل 2025، موضحا أن هذا الأمر سيفيد الدولة المصرية، في تقليل فاتورة استيراد الغاز وضخ المزيد لتغطية الاستهلاك المحلي.
وفي سبتمبر الماضي، رد مدبولي على الشكوك حول قدرات مصر على إنتاج الغاز الطبيعي، قائلا إن انخفاض إنتاجية الغاز في مصر سببه التأخر في سداد فاتورة الشريك الأجنبي، نافيا شائعات نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه.
والشهر الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن حقل ظهر سيشهد أعمال حفر ستنفذها شركة “إيني” الإيطالية في آبار جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تنمية احتياطيات الغاز، واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.
والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة بتروبل، وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.
