Times of Egypt

مصر تقول لا… 

Mohamed Bosila
سمير مرقص 

سمير مرقص 

(1) 

لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية 

 ردت مصر – الشعبية والرسمية – بـ «لا» حاسمة، على المقترح الرئاسي الأمريكي «الترامبي».. لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة، وذلك بتشديدها على «رفضها لأي مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض.. من أصحابها، من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم؛ سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل». وأنه لا بديل عن الالتزام بحل القضية الفلسطينية «القضية المحورية بالشرق الأوسط» إلا «بإنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني». يأتي هذا الموقف الرافض للمحاولات التآمرية 

من أجل – كما كتبنا قبلاً – السير العكسي المناقض للتسوية العادلة عبر: التفتيت المكاني والتجزيء في الأراضي، وشن حملات عسكرية وأمنية تدميرية متعاقبة، ثم تطبيق قسري للضم والترحيل/التهجير transfer، ما يحقق ما بات يُعرف في الأدبيات: بـ«تذويب القضية الفلسطينية»؛ وهي العملية التي دأب كيان الاحتلال على ممارستها.. منذ القبول بركوب قطار السلام، الذي لم يحمل للفلسطينيين – في كل محطة سلامية حط فيها: مدريد (أكتوبر 1991)، أوسلو (1993)، وكامب ديفيد (2000)، وآنا بوليس بالولايات المتحدة الأمريكية (2007)… إلخ – إلا سلاماً ظالماً ومنقوصاً وقلقاً، لا يحمل أي ضمانات مستقبلية لاستدامته.. قطار لم يصل قط، على مدى عقود، إلى محطة التسوية النهائية العادلة/الشاملة. 

(2) 

حروب فرض سلام منزوع العدل والشمول 

في هذا الإطار، نشير – للتاريخ – إلى أنه.. وعلى النقيض تماماً، كانت تواكب الرحلة السلامية المزعومة.. عمليات لا إنسانية ولا أخلاقية من: الاعتقالات، والقمع، والتوسع الاستيطاني، والحصار الاقتصادي، والتجويع… إلخ. إضافة لعمليات عسكرية متتالية ضد قطاع غزة، بعد إعلان سلطة الاحتلال – في ديسمبر سنة 2008 – اعتباره: «كياناً معادياً»، ومن ثم دأب الحكومات اليمينية التي تحكم إسرائيل منذ أكثر من 15 سنة، على شن حروب منتظمة/ متتالية على القطاع سنوات: 2012 و2014، و2019، و2022 ومايو 2023، فيما عُرف بمعارك: الرصاص المصبوب، وعمود السحاب، والجرف الصامد، والفجر الصادق، والسهم والدرع. وكلها حروب كانت أشبه «ببروفات» للحرب الممتدة التي جرت بعد الحرب المقاومة «طوفان الأقصى» التي انطلقت في السابع من أكتوبر من عام 2023.  

ولم يكن كل ما سبق إلا محاولة.. لطمس الحقوق الفلسطينية، وفرض سلام «وهمي».. يتسم – كما وصفناه مرة – بأنه: «سلام منزوع العدل والشمول والاستدامة»، وهو السلام الذي تأتي في إطاره التصريحات الترامبية.. بتهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم. وهنا نكرر ما عبّر عنه مقام الرئاسة المصري.. رداً على بدء ترديد مقترح التهجير الفلسطيني على الأردن ومصر عقب «طوفان الأقصى» بأن: «حل الدولتين قد تعثر، والفلسطينيون داخل أراضيهم، فكيف يمكن أن يتحقق لهم حل الدولة المستقلة وهم خارجها»، أي وهم مهجرون أو نازحون أو لاجئون. ومن ثم يجب تأكيد ترسيخ الفلسطينيين في أرضهم. 

(3) 

لاءات مصرية تاريخية ثلاث 

في هذا الإطار، تأتي «لا» المصرية: الشعبية والرسمية الحالية.. امتدادا لما كتبناه في أكتوبر 2023: «باللاءات المصرية التاريخية الثلاث» التي أعلنتها مصر عقب «طوفان الأقصى» والتي تتلخص في الآتي: أولاً: رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية. ثانياً: رفض مصر تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم. ثالثاً: رفض التلاعب بخرائط المنطقة، واستباحة استقطاعها لأي سبب من الأسباب، بما فيها بطبيعة الحال ما يتيح إعادة التوطين. وضرورة الالتزام بالقرارات الدولية، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المحتلة، وحقه في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضيه. 

(4) 

مصر والحق الفلسطيني 

وبعد، فإن «لا» المصرية الشعبية والرسمية، تجدد موقفها التاريخي المبدئي.. الذي التزمته منذ انخراطها في العملية السلامية قبل ما يقرب من خمسين سنة؛ إذ إن رؤيتها للسلام كانت مشروطة بأن يكون سلاماً: عادلاً ودائماً وشاملاً.. سلاماً يؤمن الحقوق لصحابها، ويضمن ألا يكون هشاً أو مناوراً أو مؤقتاً. كذلك يجد حلولاً جذرية للملفات العالقة: ملف الأرض والحدود، وملف اللاجئين، وملف القدس.. التي حرص الطرف الاحتلالي الاستيطاني الإسرائيلي على عدم التفاوض حولها في كل المحطات السلامية. إن الموقف المصري: الشعبي والرسمي، هو موقف تاريخي بكل المعايير، يجدد التذكير بالحق الفلسطيني/الحقوق الفلسطينية في: إقامة دولتهم المستقلة. 

نقلاً عن «المصري اليوم« 

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.