بدأت مراكز التسوية التي افتتحتها إدارة العمليات العسكرية لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق من ضباط وعسكريين وأفراد الشرطة، في استقبال مئات المتقدمين في العاصمة دمشق.
ومنذ السبت الماضي، تم افتتاح مركزين في مناطق المزرعة والمزة، حيث كان الإقبال كبيراً من العسكريين والأمنيين، وبعضهم حضر حاملاً سلاحه لتسليمه ضمن الإجراءات المقررة.
ووفقاً لمسؤول في أحد المراكز، يقتصر عمل هذه المراكز على تسوية أوضاع الضباط والعسكريين السابقين، حيث يتم جمع البيانات الخاصة بهم ومنحهم بطاقة تسوية تسمح لهم بالتنقل دون التعرض لهم من قبل السلطات.
وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية أن كل حالة تُدرس على حدة لضمان أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم أي تورط في مخالفات ضد الشعب السوري، وأن البطاقة الممنوحة لهم تمنحهم حرية الحركة.
وفي تصريحات لبعض المراجعين، أشار إبراهيم خالد، وهو شرطي سابق، إلى أنه تقدم بطلب لتسوية أوضاعه بعد أن كان يعمل سائقاً في إدارة الهجرة والجوازات. وأوضح أنه يأمل في العودة للعمل لتأمين حياة أسرته وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
من جهته، قال إياد محمد، أحد المتقدمين، الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، إنه يأمل في العودة إلى عمله السابق لضمان قوت يومه، حيث كان يعتمد عليه لتأمين احتياجاته المعيشية.
وأكد عبد الله حسن، الذي خدم كشرطي مرور لمدة تزيد عن عشرين عامًا، أنه كان يود العودة إلى العمل في ظل الظروف الحالية، التي جعلت الأوضاع صعبة للعديد من السوريين الذين فقدوا مصدر رزقهم بعد سقوط النظام السابق.
وفيما يخص عناصر الشرطة، أشار المسؤولون في إدارة العمليات العسكرية إلى أنه سيتم دراسة أوضاعهم، ومن لم يثبت تورطه في أعمال إجرامية ضد الشعب السوري سيعود إلى عمله.
كما أوضحوا أن مراكز التسوية ليست مقتصرة على دمشق فقط، بل امتدت إلى عدة محافظات أخرى مثل حلب وحماة وحمص وطرطوس ودير الزور، في خطوة شاملة لتسوية أوضاع جميع العسكريين والأمنيين السابقين في أنحاء البلاد.
كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في بلاغات نشرتها عبر قناتها الرسمية على منصة “تلغرام”، عن افتتاح هذه المراكز لتسوية أوضاع العناصر السابقة للنظام في شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث في المزرعة، داعية جميع الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى مراجعتها لاستكمال الإجراءات واستلام البطاقة المؤقتة.
وذكرت مصادر أخرى أن مراكز التسوية في دمشق تمنح الراغبين في تسوية أوضاعهم ورقة رسمية للسماح لهم بالتحرك لمدة شهر، حيث يتم النظر في وضعهم الأمني واحتمالية عودتهم للخدمة مع السلطات الجديدة في البلاد. وأشارت هذه المصادر إلى أن فترة الشهر ستكون للتحقق من صحة وضع المتقدمين، وفي حال ثبت تورطهم في مخالفات، سيتم إدانتهم، أما إذا ثبتت براءتهم، فسيتم دمجهم في صفوف وزارة الدفاع الجديدة.
من جانب آخر، أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي في تصريح له، أن سوريا في حالة طوارئ ولا يزال الأمن غير مستتب بشكل كامل. وأشار إلى أن وزارة الداخلية قد فتحت باب التطوع للالتحاق بالشرطة وإدارة الأمن العام لسد النقص في الكوادر الأمنية، بما يعزز السيطرة على الوضع الأمني في جميع أنحاء سوريا.
وتأتي هذه التحركات بعد أكثر من 14 يوماً من سيطرة إدارة العمليات العسكرية على دمشق إثر الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته الفصائل السورية المعارضة من معقلها في شمال غرب سوريا.
