أعرب المتحدث باسم الحكومة المصرية، عن استعداد القاهرة، لإعادة النظر في بعض السياسات الإصلاحية، إذا كانت تتسق مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وتصب في المصلحة العامة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة مستعدة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية المتخصصة حال التوافق عليها.
وأشار إلى أن اللجان الاستشارية تعقد الفترة المقبلة اجتماعات بصورة فردية؛ لمناقشة أبرز الأولويات والمقترحات وبدء العمل عليها، مؤكدًا أن أولويات اللجان تشمل مضاعفة أعداد السياحة الوافدة لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، وخفض التضخم، وزيادة معدلات النمو، وخفض الدين الخارجي.
وبحسب المسؤول المصري، فإن صندوق النقد أبدى تفهمًا لحجم الأعباء الملقاة على عاتق الاقتصاد المصري، خلال المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك.
وشدد على أن الهدف الأسمى من تلك الأولويات هو تحسين معيشة المواطن، مقارنة بالسنوات الماضية التي تعرض فيها لضغوط كبيرة ناجمة عن الإصلاح الاقتصادي والتحديات الدولية والإقليمية.