قررت مصر زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في خطوة صدر بها قرار جمهوري، نشر بالجريدة الرسمية.
قرار قال عنه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه يعزز قدرة الصندوق على توفير التمويل للدول الأعضاء عندما تحتاج إليه، لا سيما في ظل ظروف الأسواق الدولية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن المبلغ الذي ستدفعه مصر لزيادة حصتها مرتبط بحجم حصتها الحالية، مضيفا أن السداد سيتم وفقا لإجراءات الصندوق، ليس بالضرورة دفعة واحدة؛ بل يمكن على فترات طويلة حسب اتفاقية السداد بين الدولة والصندوق.
وأكد أن زيادة رأس مال الصندوق تشمل جميع الدول الأعضاء، بما فيها مصر، التي تعتبر عضوا مؤسسا للصندوق منذ 80 عامًا.
وردًا على سؤال حول إمكانية سداد 75% من المبلغ بالعملة المحلية «الجنيه»، قال معيط، إن ذلك يعتمد على طرق السداد التي يحددها الصندوق مع الدول الأعضاء والطريقة المناسبة للسداد لها.
وأشار إلى أن تكلفة التمويل مرتبطة بالتصنيف الائتماني للدولة؛ لكن تكلفة التمويل عبر المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ تكون أقل كلفة.
وأوضح أن قرار زيادة رأس مال صندوق النقد الدولي يتطلب موافقة 90% على الأقل من إجمالي أعضائه 191 دولة، لافتا إلى وجود آليات داخل الصندوق للتعامل مع الدول التي لا تستطيع زيادة حصتها، لا سيما إذا كانت تمر بظروف صعبة؛ لكن الغالبية العظمى يجب أن توافق.
