أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة والسيطرة عليه لتنميته ردود فعل دولية قوية، حيث رفضت كل من فرنسا وبريطانيا هذه الخطة، مؤكدتين أنها تنتهك القانون الدولي وتشكل خطراً على استقرار المنطقة وحل الدولتين.
في بيان شديد اللهجة، عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن معارضتها القاطعة لخطة ترامب، معتبرة أن إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة تمثل “انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”. وأكد المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان أن هذه الخطة تعيق تطلعات الفلسطينيين المشروعة، وتشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين، كما تهدد استقرار شركاء إقليميين مثل مصر والأردن.
وأضاف لوموان أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون ضمن إطار دولة فلسطينية مستقبلية، لا تحت سيطرة دولة ثالثة، مشدداً على رفض بلاده لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ترفض أي خطة لا تضمن مستقبلاً آمناً للفلسطينيين في وطنهم. وفي مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى كييف، قال لامي: “كنا واضحين دائماً في موقفنا الداعم لحل الدولتين. يجب أن نرى الفلسطينيين يعيشون ويزدهرون في وطنهم في غزة والضفة الغربية”.
خطة ترامب للسيطرة على قطاع غزة
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته السيطرة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن إعادة توطين سكان القطاع في دول مجاورة مثل مصر والأردن.
وقال ترامب: “لدينا فرصة للقيام بشيء هائل… يمكن أن نجعل غزة مثل ريفييرا الشرق الأوسط”. وأوضح أنه يناقش مع فريقه إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في القطاع “خطير” بسبب الأنفاق والذخائر غير المنفجرة.
انتقادات واسعة للخطة
فيما أثارت خطة ترامب جدلاً واسعاً، حيث رأى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها تشبه التطهير العرقي، بينما أكدت السلطة الفلسطينية والدول العربية رفضها الكامل لمثل هذه المقترحات، معتبرة أنها تتناقض مع التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين وتصب في مصلحة اليمين المتطرف الإسرائيلي.
تابع لوموان حديثه قائلاً: “أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين قسراً خارج غزة ستؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأسرها”.
