أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توجيهًا جديدًا يقضي بتدقيق سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم في منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات، سواء كانوا طلابًا أو غيرهم.
ووفقًا لتقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، تهدف هذه الخطوة إلى “منع دخول الأفراد الذين قد يكونون من المنتقدين للولايات المتحدة أو إسرائيل”. في هذا السياق، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن هذا التدقيق يأتي في إطار حملة أمنية للتأكد من أن المتقدمين ليس لديهم مواقف عدائية تجاه الحكومة الأميركية أو ثقافتها.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية للبدء في حملة ترحيل الأجانب الذين قد تظهر لديهم “مواقف عدائية” ضد “المواطنين الأمريكيين أو مؤسسات الدولة”. كما أطلق ترامب حملة صارمة ضد “معاداة السامية”، التي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي برقية مطولة أرسلها روبيو إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية بتاريخ 25 مارس الماضي، تضمنت التعليمات للموظفين في السفارات بأن يبدأوا في فحص منصات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على تأشيرات، مثل الطلاب وغيرهم، وذلك من خلال وحدة منع الاحتيال. وتعتبر هذه الوحدة المسؤولة عن فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات في السفارات والقنصليات الأمريكية.
كما استندت تعليمات روبيو إلى تصريحات سابقة له، حيث أكد في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” في 16 مارس، أن “الولايات المتحدة لا تريد أشخاصًا في بلادها يهددون أمنها القومي أو سلامتها العامة”. وأضاف: “هذا هو جوهر التأشيرة، خاصة بالنسبة للزوار”.
وتحدد البرقية المتقدمين الذين يجب تدقيق منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشمل الفئات التي قد تكون لها صلات أو تعاطف مع الإرهاب أو أولئك الذين كان لديهم تأشيرة دراسية أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024.
كما تشير البرقية إلى أن الطلبات قد تُرفض بناءً على سلوك المتقدمين أو مواقفهم العدائية تجاه الثقافة الأمريكية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأساسية للبلاد.
