فور سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، عاد الجدل حول استقبال اللاجئين السوريين إلى الواجهة في أوروبا الاثنين حيث أعلنت عدة دول منها ألمانيا، تجميد إجراءات طلب اللجوء للسوريين.
وفي ضوء التقدم الكبير الذي حققته احزاب اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة في اوروبا، لم يستغرق الأمر 48 ساعة حتى قررت حكومات في كل من المانيا والنمسا والسويد والدنمارك والنروج وبلجيكا تعليق طلبات اللجوء للسوريين، اضافة الى بريطانيا. وتنوي الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها.
وعلّقت برلين البتّ بطلبات اللجوء للسوريين في ظل “عدم وضوح الوضع” في بلادهم بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الإثنين.
وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل معظمهم خلال العامين 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
وقالت فيزر الإثنين إن “نهاية الاستبداد الوحشي للدكتاتور السوري الأسد هي مصدر ارتياح لكثيرين تعرضوا للتعذيب والقتل والإرهاب”.
وأضافت في بيان “العديد من اللاجئين الذين وجدوا الحماية في ألمانيا، يحدوهم الأمل بالعودة الى وطنهم الأم سوريا وإعادة بناء بلادهم”، لكنها حذرت من أن الوضع ما زال “غير واضح”.
وتابعت “لذلك، لا يمكن في الوقت الراهن التنبؤ بالإمكانات الملموسة للعودة، سيكون من غير المهني التكهن بشأنها في وضع مضطرب كهذا”.
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في بيان أن المستشار المحافظ كارل نيهامر أصدر تعليماته الاثنين للوزارة “بتعليق كل طلبات اللجوء السورية المفتوحة ومراجعة” كل الحالات التي منحت حق اللجوء.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر إنه “أصدر تعليمات للوزارة بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الوضع السياسي في سوريا تغير جذريا، مع تسارع مفاجئ للأحداث في الأيام الأخيرة”، مضيفة أنها “تتابع الوضع الجديد حاليا”.
ويعيش حوالى 100 ألف سوري في النمسا، في ما يشكّل إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في أوروبا، وينتظر الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي قدّموها.
وسيتم أيضا تعليق طلبات لم شمل الأسرة الذي يسمح للسوريين في النمسا بإحضار أقاربهم إلى البلاد. وحوالى 7300 سوري تقدموا بطلبات لجوء و”سيتأثرون” بالقرار الجديد.
ومنذ العام 2015، منح حوالى 87 ألف سوري حق اللجوء في البلد الذي يعد تسعة ملايين نسمة.
مبلغ مالي للعودة إلى سوريا
في ألمانيا، عاد الجدل إلى الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية في 23 فبراير: اقترح النائب المحافظ (حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي) ينس سبان “استئجار طائرات” وتخصيص مبلغ قدره ألف يورو “لكل من يريد العودة إلى سوريا”.
وعلى الدول الرئيسية التي تستقبل السوريين أن تعقد “مؤتمرا لإعادة الإعمار والعودة” مطلع عام 2025، كما اعلن النائب عن الحزب فردريش ميرز الأوفر حظا لخلافة أولاف شولتس.
ويتقدم الاتحاد الديموقراطي المسيحي على حزب البديل من أجل ألمانيا من اليمين المتطرف في نوايا التصويت، والذي دخل البرلمان عام 2017 في أعقاب أزمة اللاجئين في 2015-2016.
وقالت أليس فايدل زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا “أي شخص يحتفل بـ +سوريا الحرة+ في ألمانيا لم يعد لديه سبب للبقاء” و”عليه العودة إلى سوريا فورا”.
وبعد فتح أبوابها للسوريين، شددت ألمانيا سياساتها المتعلقة بالهجرة، من دون وقف تقدم هذا الحزب المعادي للمهاجرين والذي فاز في انتخابات إقليمية لأول مرة في سبتمبر.
كما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن لندن علقت “موقتا” درس طلبات اللجوء للسوريين “إلى أن يتسنى تقييم الوضع الحالي” بعد سقوط الرئيس السوري.
