أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل تواجه “لحظة مصيرية” تهدد أمنها ومستقبلها. جاءت تصريحاته وسط تصاعد الجدل داخل الحكومة حول الصفقة المرتقبة التي قد تشهد إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين.
تصريحات نارية وانقسامات داخل الحكومة
شدد سموتريتش على ضرورة تحقيق “نصر كامل”، بما يشمل القضاء على حركة حماس عسكريًا ومدنيًا، وعودة جميع المحتجزين إلى ديارهم. في المقابل، أعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رفضه للصفقة، واصفًا إياها بـ”صفقة الاستسلام”.
لوّح بن غفير بالاستقالة من الحكومة إذا تم توقيع الاتفاقية، لكنه أشار إلى أن هذا التحرك لن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، بل يهدف إلى إرسال رسالة قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لثنيه عن المضي قدمًا في الاتفاق.
تزامنت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مع تأكيدات من أطراف دولية وإقليمية بأن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن المفاوضات باتت “عند النقطة الأقرب” من التوصل إلى اتفاق.
من جانبها، ذكرت حركة حماس أن المحادثات بلغت مراحل حاسمة، معربة عن أملها في الوصول إلى اتفاق شامل. كما أكد مسؤول إسرائيلي، وفق وكالة رويترز، أن الاتفاق “بات وشيكًا”، لكنه أشار إلى وجود بعض نقاط الخلاف التي تحتاج إلى تسوية.
ملامح الصفقة المرتقبة
تشمل المرحلة الأولى من الاتفاق، المتوقع تنفيذها خلال 42 يومًا، إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليًا، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 ومرضى. وسيتم الإفراج تدريجيًا عن الرهائن المدنيين أولاً، ثم المجندات.
على الجانب الفلسطيني، ستشهد المرحلة الأولى الإفراج عن حوالي 1300 سجين، مع نقل المدانين بعمليات قتل إلى قطاع غزة أو دول أخرى مثل قطر أو تركيا.
كما ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية ضمن ترتيبات أمنية محددة، مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي إلى منطقة عازلة تُعرف بـ”رقعة الدفاع”.
تشهد إسرائيل مظاهرات مستمرة تطالب الحكومة بإبرام الاتفاق للإفراج عن الرهائن، ما يزيد الضغوط على نتنياهو لإيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف. لكن المعارضة القوية من وزراء اليمين المتطرف تعقد المشهد السياسي.