قال عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق، الدكتور زاهي حواس، إن القوانين الدولية لـ «اليونسكو» والمنظمة لاستعادة الآثار، «مجحفة تماما».
وأوضح حواس، في تصريحات تلفزيونية، أن قوانين اليونسكو تنص على أن الآثار المسروقة قبل 1972 ليس من حق مصر المطالبة بها.
واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بصياغة تلك القوانين لحماية سرقتها للآثار، قائلا: «عندما وضعت هذه القوانين، عقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا؛ استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة، وكنت أنا متواجدا ورفضت التوقيع عليها؛ لكن وافق عليها أساتذة القانون الذين وظفتهم الدول سارقة الآثار».
وعلق وزير الآثار الأسبق، على استعادة مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، قائلا، إن استعادة الآثار حاليًا تعتمد على الاتفاقيات الثنائية.
ووصف القطع المستعادة من ألمانيا بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، فـ«كلها آثار خرجت من حفائر خلسة، لا أعلم كيف ضبطت؛ لكن من الواضح أنها ضبطت في المطار 100%؛ وبالتالي من حق الدولة طبقا للاتفاقيات مع الدولة أن تعيدها لمصر».
