أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، محمد فريد، أن تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي يمثلان ركيزة أساسية لدعم نمو السوق المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح فريد، أن رقمنة الخدمات المالية لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تسهم في تحقيق أهداف الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، مما يفتح المجال أمام شريحة أكبر من المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات بمرونة وكفاءة.
التكنولوجيا المالية.. محور التغيير في الأسواق
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت عاملاً حاسمًا في تطوير القطاع المالي، حيث تتيح للأفراد وصولًا أسهل وأكثر سرعة إلى الخدمات المالية غير المصرفية، ما يعزز من ثقة المستثمرين والعملاء.
وأضاف أن رقمنة المعاملات تمنح الجهات الرقابية أدوات أكثر فاعلية لمتابعة التعاملات بشكل دقيق وشفاف، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق ورفع مستوى الأمان المالي.
الشمول المالي.. نحو اقتصاد أكثر تكاملًا
وشدد فريد على أن التحول الرقمي في الخدمات المالية يسهم بشكل مباشر في تحقيق الشمول المالي، حيث يوفر للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أفضل للحصول على التمويل والخدمات التأمينية، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات.
وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم التحول الرقمي في كافة القطاعات المالية غير المصرفية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعاون استراتيجي لتعزيز التحول الرقمي
وكشف رئيس الهيئة عن تعاون مستمر مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد رقمي متطور يحقق الشمول المالي لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، مما يتيح فرصًا جديدة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية بشكل آمن وفعال، في إطار رؤية مصر المستقبلية للتحول الرقمي.
