تواجه المخابز في مصر أزمة حقيقية بعد قرار وزارة التنمية المحلية بتعديل نظام رخص تشغيل المخابز من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني. ووفقًا لعبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للقاهرة، فإن وزارة التموين تتفاوض مع الحكومة لتأجيل تطبيق القرار لمدة عامين.
وأوضح غراب، أن المخابز حازت على رخصها الحالية بطرق رسمية ومعتمدة من الجهات الحكومية المختلفة، لكن استخراج الرخصة الإلكترونية الجديدة يتطلب إجراءات معقدة، تشمل المرور عبر 8 جهات حكومية للحصول على الموافقات اللازمة. وأشار إلى أن هذا يعد عبئًا إداريًا غير ضروري ويعطي انطباعًا بأن المخبز يتقدم للحصول على رخصة لأول مرة، رغم أن لديه سجلًا رسميًا.
وأضاف غراب أن الأزمة تزداد مع اقتراب نهاية المهلة المحددة في ديسمبر الجاري، حيث يترتب على عدم استخراج الرخصة الإلكترونية توقف المخابز عن العمل، وبالتالي عدم قدرتها على الحصول على حصتها من الدقيق المدعم، ما يعني توقف إنتاج الخبز المدعم، الذي يعد من السلع الأساسية للمواطنين.
وتابع غراب أن شعبة المخابز تواصلت مع وزير التموين والتجارة الداخلية عبر الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أبدى تفهمه للمشكلة ووافق على إرسال خطاب رسمي إلى وزيرة التنمية المحلية يطالب بتأجيل تنفيذ القرار لمدة عامين على الأقل.
وأوضح غراب أن معظم المخابز تعمل برخص دائمة، ما يجعل من غير الضروري التعجيل بتحويل الرخص إلى النظام الإلكتروني، حيث إن هذا قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المخابز وتعطيل دورها في توفير الخبز المدعم. كما أشار إلى أن وزير التموين خاطب أيضًا مجلس الوزراء المصري بهدف تأجيل القرار لضمان استمرارية العمل في منظومة إنتاج الخبز المدعم.
وأفاد غراب أن تكلفة استخراج الرخصة الإلكترونية تقدر بنحو 50 إلى 60 ألف جنيه، وهو مبلغ يثقل كاهل أصحاب المخابز، في وقت تواجه فيه البلاد أعباء اقتصادية إضافية. كما نفى صحة الشائعات التي تتحدث عن أن تكلفة الرخصة قد تصل إلى 100 أو 150 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام مبالغ فيها وغير دقيقة.
وشدد غراب على أهمية تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المخابز لضمان استمرارية عمل هذه المخابز وتوفير الخبز المدعم، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المواطن المصري اليومية.
