في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة، تواصل الدولة المصرية جهودها الرامية إلى إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة، سعياً لتحقيق استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة. تأتي هذه الجهود في سياق تحسين مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
ترتكز الاستراتيجية المصرية على استغلال الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وضمان استدامة إمدادات الطاقة. كما تشمل هذه الجهود تطوير برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية محفزة في قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما أكسبها ثقة المجتمع الدولي وتقدير الخبراء في هذا المجال.
أكد تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على تحسن تصنيف مصر دولياً في مجال الطاقة المتجددة. ووفقاً للتقرير، تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية للطاقة المتجددة الصادر عن “Ernst & Young”، لتحتل المركز 34 في يونيو 2024 مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015. كما أشار التقرير إلى تقدم مصر 31 مركزاً في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن “مجلس الطاقة العالمي”، حيث انتقلت من المركز 85 عام 2014 إلى المركز 54 عام 2023.
المنتدى الاقتصادي العالمي أكد أيضاً على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في مشاريع طاقة الرياح، مشيراً إلى نجاحها في تنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، ما ساهم في تخفيف مخاطر أمن الطاقة.
تسعى مصر ضمن استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة إلى تحقيق نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة تصل إلى 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 60% بحلول عام 2040. وأشار التقرير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة (رياح، شمسي، ومائي) التي تم تشغيلها أو يجري العمل عليها، يبلغ 22.8 جيجاوات. وقد ارتفعت القدرات المركبة للطاقة المتجددة بنسبة 110.1% لتصل إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر 2024، مقارنة بـ3490 ميجاوات في 2013/2014، مع توقعات بأن تصل إلى 10,000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
لتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، خصصت مصر 42.6 ألف كم² لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مع منح حوافز للمستثمرين تشمل تقليل الجمارك على المكونات وقطع الغيار إلى 2% بدلاً من 5%، وخفض الضريبة المضافة إلى 5% بدلاً من 14%. كما توفر الدولة حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022.
وفي إطار توطين الصناعات، تم توقيع اتفاقيات مع شركات صينية وإماراتية لإنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى 213 مليون دولار، إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، ووضع حجر الأساس لمصنع “إيليت سولار” بتكلفة 150 مليون دولار.
تتضمن مشروعات الرياح الجارية مزرعة محطة “أمونت” بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع البحر الأحمر بقدرة 650 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2026. كما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل أكبر محطة لطاقة الرياح في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
أما على صعيد الطاقة الشمسية، يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، أبرزها مشروع “أبيدوس 2” بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية العائمة ببحيرة ناصر بقدرة 5000 ميجاوات، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالمياً. وتشمل المشروعات المنفذة مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومحطة “أبيدوس 1” بقدرة 500 ميجاوات، التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
تواصل مصر تحقيق خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مستهدفة تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الدول المصدرة للنموذج المستدام في الطاقة النظيفة.
