أكد مسؤولون في شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية أن الهواتف الشخصية التي يتم استخدامها مباشرة من قبل أصحابها لن تخضع لأي رسوم جمركية، في حين ستُفرض الجمارك على أي هاتف إضافي يتم جلبه من الخارج. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم جديد يتعلق باستيراد الهواتف المحمولة، مع منح فترة سماح لدفع الرسوم المفروضة على الهواتف الإضافية.
صرح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، أن الهاتف الشخصي للمسافر يُعتبر معفيًا تمامًا من الرسوم الجمركية، شرط أن يكون الهاتف بحوزة المستخدم ويتم إثباته لدى مأمور الجمرك عند الوصول إلى المطار.
وأضاف أنه في حال وجود أكثر من هاتف، فإن الأجهزة الإضافية ستخضع للرسوم الجمركية. وأشار إلى أن هناك فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع هذه الرسوم، لافتًا إلى أن الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر قبل صدور القرار لن تُطبق عليها أي رسوم.
أشار طلعت إلى أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة، إذ أصبحت العديد من الشركات العالمية تُصنع هواتفها محليًا بنفس جودة الهواتف المستوردة من الخارج. وأكد أن هذا التطور يعكس التقدم في قطاع التكنولوجيا والصناعة في البلاد.
من جهته، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات لبرنامج “الساعة السادسة” على قناة الحياة، أن المواطن ملزم بتسجيل هاتفه الشخصي لدى مأمور الجمرك عند الوصول، ما يعفيه من دفع الجمارك. وأكد أن أي هاتف إضافي، أو الهاتف الذي لم يتم إثباته لدى مأمور الجمرك، ستُفرض عليه رسوم جمركية تُطالب بها الجهة المختصة صاحب الهاتف عبر رسالة نصية بعد استخدام شريحة اتصال فيه.
نبه وليد رمضان المستهلكين إلى أهمية التأكد من خلو الهاتف المحمول الذي يشترونه من أي رسوم جمركية مستحقة، عبر استخدام تطبيق مخصص لإدخال الرقم التسلسلي (Serial Number) الموجود على علبة الجهاز. وشدد على ضرورة إعادة الهاتف للتاجر في حال اكتشاف وجود رسوم مستحقة عليه.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة ودعم الصناعة المحلية، لكنه قد يُحدث تغييرًا في عادات الشراء لدى المستهلكين، خاصة مع فرض الجمارك على الأجهزة الإضافية.
