وسط توترات مع حليفتها إسرائيل، جاء حكم أمريكي لصالح إيران، ليطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية، في ظل إدارة دونالد ترامب المنتخبة، والتي كانت غير جيدة على طول الخط.
وأسقطت محكمة استئناف أمريكية اليوم الأربعاء حكما يلزم البنك المركزي الإيراني بتعويض قدره 1.68 مليار دولار لعائلات جنود قتلوا وأصيبوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983.
وقالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي أن يتناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة كليرستريم للخدمات البنكية في لوكسمبورج، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية.
وفي قرار بأغلبية ثلاثة أصوات دون معارضة، رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاء بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019، بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.
وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي تُنظر منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن للقضية أن تستمر بأي حال من الأحوال مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.
وسعت عائلات ضحايا التفجيرات إلى تحميل إيران المسؤولية عن تقديم الدعم المادي للهجوم الانتحاري الذي وقع في 23 أكتوبر 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 من الجنود الأمريكيين، من خلال مصادرة عائدات سندات تحتفظ بها شركة كليرستريم في حساب محظور نيابة عن البنك المركزي.
وقال البنك المركزي الإيراني إنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأمريكي، الذي يحمي عموما الحكومات الأجنبية من تحمل المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية.
ولم يرد محامو المدعين بعد على طلبات للتعليق. ولم يرد محامو البنك المركزي وكليرستريم بعد على طلبات مماثلة.