Times of Egypt

حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة يدخل اليوم حيز التنفيذ

Mohamed Bosila

دخل حظر تطبيق “تيك توك” حيز التنفيذ رسميًا في الولايات المتحدة، حيث قامت متاجر التطبيقات الكبرى بسحب التطبيق الشهير من عروضها. كما أعلنت الشركة أن منصتها لم تعد متاحة على الإنترنت داخل الولايات المتحدة، ما تسبب في حرمان 170 مليون مستخدم من الوصول للتطبيق.

إيقاف التطبيق في ظل غياب الضمانات
أكدت شركة “تيك توك” أنها أوقفت خدماتها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم الأحد، موضحة أن هذا القرار جاء نتيجة غياب ضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن بشأن عدم تنفيذ القانون الذي يُلزم الشركة الأم “بايت دانس” ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر. وذكرت الشركة في رسالة للمستخدمين: “القانون أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتًا. نعمل على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن”.

المحكمة العليا تؤيد الحظر
يوم الجمعة، أيدت المحكمة العليا الأميركية قانون الحظر، الذي يتضمن إلزام مزودي خدمات الإنترنت ومتاجر التطبيقات بمنع تنزيل “تيك توك” أو تحديثاته، مع فرض غرامات تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مستخدم يخالف القانون، مما قد يؤدي إلى غرامات ضخمة تصل إلى 850 مليار دولار.

إدارة بايدن المنتهية ولايتها وإدارة ترامب المقبلة
بعد صدور القرار، أكدت إدارة بايدن المنتهية ولايتها أن مسؤولية تنفيذ القانون ستقع على عاتق الإدارة القادمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن إدارة ترامب المقبلة هي المسؤولة عن اتخاذ الخطوات اللازمة، ووصفت إعلان “تيك توك” الأخير بـ”المناورة”.

ترامب: القرار بانتظاري
الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكد أنه سيدرس قرار الحظر فور توليه منصبه، ملمحًا إلى إمكانية تأجيل تنفيذ القانون لمدة 90 يومًا في حال وجود تقدم نحو صفقة مع الشركة المالكة. وأوضح ترامب خلال مقابلة مع شبكة NBC: “ربما أتخذ قراري يوم الاثنين”.

موقف “بايت دانس” وحالة الجدل
رفضت الشركة الأم “بايت دانس” بيع “تيك توك”، ما زاد تعقيد الموقف. كما أشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن تنفيذ القانون سيحتاج وقتًا طويلًا، مما يثير تساؤلات حول تأثيره الفوري.

حاليًا، ينتظر المستخدمون والشركات الأميركية موقف الإدارة الجديدة، وسط تساؤلات عن مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة وتأثير القرار على العلاقات التجارية مع الصين.

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *