شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع “شين فينج” (Xin Feng) المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
ويهدف المشروع، الذي ستنفذه شركة “شين فينج مصر للصلب”، إلى إنشاء تسعة مشروعات صناعية متخصصة، بالإضافة إلى مركزين للخدمات الشاملة، أحدهما للبحث والتطوير والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال خمس سنوات، على مساحة 3.75 مليون متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 1.65 مليار دولار، مع توفير نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
اتفاق تاريخي لتعزيز الصناعة المحلية
جرت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين، حيث وقع الاتفاق كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة “شين فينج مصر للصلب”، وهاو قوي رو، الممثل القانوني لشركة “شين فينج” الصينية الأم.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تلعبه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب الاستثمارات العالمية، مستغلة موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تشهد تحسينات مستمرة. وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تستهدف تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات صناعية حيوية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن الهيئة تضع توطين الصناعة على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى الاستثمارات الضخمة في تجهيز البنية التحتية والمرافق وفق أحدث المعايير العالمية. وأوضح أن الهيئة نفذت جولات ترويجية مكثفة خلال السنوات الثلاث الماضية، استهدفت جذب استثمارات عالمية في 21 قطاعًا صناعياً وخدمياً ولوجستياً، مما يعزز دورها كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، أبرزها موقعها الذي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية عبر ستة موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة والحوافز الاستثمارية المميزة. كما لفت إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها الهيئة في رقمنة خدمات المستثمرين وتيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية عبر مركزها اللوجستي المتطور، الذي افتتحه رئيس الوزراء مؤخرًا.
تفاصيل المشروع ومراحل التنفيذ
تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء أربعة مصانع رئيسية، تشمل مصنعًا لمكونات السيارات بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ألف طن سنويًا، ومصنعًا للمكونات المعدنية الخاصة بالأجهزة المنزلية بقدرة إنتاجية 50 ألف طن سنويًا، ومصنعًا للمثبتات القياسية (المسامير والصواميل) بطاقة 100 ألف طن سنويًا، إلى جانب مصنع للفائف المدرفلة على الساخن بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويًا. وتبلغ المساحة المخصصة لهذه المرحلة 2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن توفر 4419 فرصة عمل، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروعات الثلاثة الأولى مطلع عام 2027.
أما المرحلة الثانية، فتشمل إنشاء خمسة مصانع إضافية، تضم مصنعًا لقطع غيار الآلات بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًا، ومصنعًا لإنتاج طنابير الفرامل بطاقة 150 ألف طن سنويًا، ومصنعًا للهياكل الفولاذية بقدرة 100 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مصنع لقطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بطاقة 20 ألف طن سنويًا، ومصنع للصلب المدرفل على البارد بطاقة 2 مليون طن سنويًا. كما تشمل المرحلة الثانية إنشاء مركزين للخدمات، الأول للبحث والتطوير، والثاني للصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع، بما يتيح 3575 فرصة عمل جديدة.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، بينما ينطلق التشغيل التجريبي لمصنع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030، ليشكل المجمع الصناعي الجديد إضافة نوعية للصناعات المعدنية في مصر، مع تعزيز فرص الاستثمار والتصنيع المحلي.
