خرج الانقسام والسخط إلى العلن اليوم الخميس في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو بعد أن طرح مقترح لاتفاق مالي عالمي جديد خيارين مختلفين بينهما هوة واسعة دون أن يرضي أحدا.
والهدف الرئيسي لكوب29 هو الاتفاق على قيمة الأموال التي يجب على الدول المتقدمة الغنية أن تقدمها للدول النامية الفقيرة لمساعدتها في التصدي لتغير المناخ، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في جهود الحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة الكوكب.
لكن جهود التوصل إلى اتفاق للتمويل شهدت تحركا بطيئا في المؤتمر الذي تستضيفه عاصمة أذربيجان، وظهرت المسودة الأحدث للنص التفاوضي متأخرة بضع ساعات عن الموعد المحدد مع دخول المندوبين، نظريا، الساعات الثماني والأربعين الختامية.
ومع اقتراب الموعد المقرر لنهاية المؤتمر غدا الجمعة، أظهرت الوثيقة الجديدة أن نقاطا كثيرة تتعلق بقضايا رئيسية لم يتم حسمها، مثل ما هو المبلغ السنوي ومن الذي سيدفع وكم.
وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكي هوكسترا “من الواضح أن الوضع الحالي غير مقبول”.
وقال كبير المفاوضين عن بنما خوان كارلوس مونتيري جوميث لرويترز “كل هذا يتحول إلى مشهد مأساوي، عرض مهرج، لأنه حين نصل إلى اللحظة الأخيرة نحصل دائما على نص شديد الضعف”.
وقال خبراء اقتصاد في المحادثات الأسبوع الماضي إن الدول النامية تحتاج إلى تريليون دولار سنويا على الأقل بحلول نهاية العقد للتصدي لتغير المناخ.
وتقلصت الوثيقة المؤلفة من عشر صفحات إلى أقل من نصف حجم النسخة السابقة بعد حذف بعض الخيارات، لكنها عكست المواقف المتعارضة والقائمة سلفا قبل المؤتمر لتكتلات الدول المتقدمة والنامية.
وركز أحد الخيارين على ضمان أن تكون الأموال في صورة منح أو ما يعادلها شكلا، وأن مساهمات البلدان النامية لبعضها البعض، في إشارة إلى مانحين محتملين كبار مثل الصين، لا تشكل رسميا جزءا من الهدف.
أما الخيار الآخر الذي كرر موقف البلدان الأكثر ثراء، فقد استهدف توسيع أنواع التمويل التي تحتسب في الهدف السنوي النهائي، وليس فقط المنح من البلدان المتقدمة، بل يشمل مساهمات دول أخرى.
وتجنب الخياران تحديد إجمالي الأموال التي تسعى البلدان إلى استثمارها كل عام، وترك مكان الرقم علامة “إكس”.
وقال لي شو الخبير في دبلوماسية المناخ “نحن بعيدون عن خط النهاية… نص التمويل الجديد يقدم موقفين متباعدين لا يوجد تقارب كبير بينهما”.
وأضاف “الأمر المحوري هو أن النص يفتقر إلى رقم يحدد حجم تمويل المناخ في المستقبل، وهو شرط أساسي للتفاوض بحسن نية”.
ولعل هذا لم يكن مفاجئا لأن الدول المانحة الرئيسية ومنها دول من الاتحاد الأوروبي قالت إنها تريد وضوحا أكبر لهيكل وقاعدة المساهمين قبل المناقشة المعلنة للمبلغ الذي يمكنها المساهمة به.
