اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة الخميس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، بينما أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى “جريمة حرب”.
ورفضت إسرائيل اتهامات هيومن رايتس ووصفتها بأنها “خاطئة كليا”، لكنها لم تعلق بعد على استنتاجات اللجنة الأممية.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة الداعمة للدولة العبرية، عن رفضها “بشكل لا لبس فيه” لنتائج التقرير الأممي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل “نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد”.
وأشار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة والذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى يوليو، إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن إسرائيل “استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين”.
وقالت “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة.. تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير الخميس أنها “جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري”.
وأضاف التقرير “تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي” في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورن مارمورستين عبر إكس “مرارا وتكرارا، يكون خطاب هيومن رايتس ووتش بشأن سلوك إسرائيل في غزة خاطئا كليا ومنفصلا عن الواقع”.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس 2024.
وفي وقت تقول إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن “إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين”.
وقالت إنه “يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد” وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” أحمد بن شمسي “هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي… وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي”.
وأشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي “دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها” لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
يشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب الرهائن خارج غزة.
