اعتقلت السلطات التركية، صباح اليوم الأربعاء، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، في خطوة مفاجئة تأتي وسط تصاعد الضغوط السياسية عليه، وفقًا لما أفاد به مراسل “سكاي نيوز عربية”.
تحقيقات في “قضية فساد” أم تصفية سياسية؟
بحسب المصادر، جاء أمر الاعتقال في إطار تحقيقات تتعلق بقضية فساد، فيما لم تُعلن السلطات التركية رسميًا عن تفاصيل التهم الموجهة لإمام أوغلو.
وأعلن مراد أونجون، المستشار الإعلامي لإمام أوغلو، في منشور على منصة “إكس”، أن رئيس بلدية إسطنبول “محتجز”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأظهر بث مباشر لقناة “سي إن إن ترك” وجود عشرات من قوات الأمن أمام منزل إمام أوغلو، بينما أكدت القناة أن الشرطة تقوم بتفتيش منزله ضمن التحقيقات الجارية.
وفي أول تعليق له على الحادثة، كتب إمام أوغلو على “إكس”: “مئات من رجال الشرطة أمام منزلي، لن أستسلم وسأواصل الصمود في وجه الضغوط”.
إبطال شهادته الجامعية يزيد من تعقيد الموقف
تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان جامعة إسطنبول إبطال شهادة إمام أوغلو الجامعية، وهو ما قد يعرقل إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وفي بيان رسمي عبر “إكس”، ذكرت الجامعة أن 28 شخصًا، من بينهم إمام أوغلو، تم إبطال شهاداتهم بسبب الغياب وأخطاء واضحة.
وسارع إمام أوغلو إلى رفض القرار، معتبرًا أنه “غير قانوني”، مؤكدًا أن القرار بشأن شهادته يعود إلى مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال التي تخرج منها عام 1995.
ونشر مكتبه نسخة من شهادته الجامعية، ردًا على مزاعم صحفيين بأنه لا يمتلكها، معتبرًا أن هذا الإجراء جزء من حملة سياسية تستهدفه.
معركة سياسية متواصلة قبل انتخابات 2028
يُعد أكرم إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول للمرة الثانية في مارس 2024، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، مما يجعله هدفًا لضغوط سياسية متزايدة.
ويواجه إمام أوغلو سلسلة من القضايا والتحقيقات، بعضها يتعلق بتصريحات سياسية، مثل الحكم الصادر بحقه عام 2022 بالسجن لعامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته النشاط السياسي، بتهمة “إهانة” أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، وهو الحكم الذي استأنفه لاحقًا.
