أجلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس الموقوف عن العمل، يون سوك يول، بعد دقائق من بدئها، وذلك بسبب غيابه عن الجلسة. وكان محامو الرئيس قد أعلنوا في وقت سابق أن يون، الذي يقيم في مسكنه بالعاصمة سيول منذ أسابيع، لن يحضر الجلسة. وأشاروا إلى أن محاولة السلطات اعتقاله منعته من التواجد في المحكمة للتعبير عن موقفه.
وتدور المحاكمة حول مسألة عزل الرئيس يون، حيث ستقرر المحكمة ما إذا كان سيتم تجريده من مهامه بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد. وقال ناطق باسم المحكمة الدستورية لـ”فرانس برس” إن الجلسة الأولى، من بين خمس جلسات مؤكد إقامتها، انتهت سريعًا بسبب غياب الرئيس.
محاولة فرض الأحكام العرفية تتسبب في أزمة سياسية
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد، مما تسبب في أزمة سياسية كبيرة في كوريا الجنوبية. في ذلك الوقت، أمر الرئيس جنودًا باقتحام البرلمان في محاولة فاشلة لمنع النواب من التصويت ضد قراره. هذا التصرف أغرق البلاد في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، وسرعان ما صوّت البرلمان لصالح عزله ووقف مهامه.
ورفض الرئيس الموقوف الامتثال لطلبات الاستدعاء من المحققين الذين يحققون في تهم تمرده، حيث استعان بالفريق المكلف بحماية الرئيس لمقاومة محاولة توقيفه. وفي الوقت ذاته، عزل النواب الرئيس بالإنابة الذي حل محل يون الشهر الماضي، مما فاقم من حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
التصعيد العسكري والسياسي
في محاولة أخرى لاعتقال الرئيس، أرسلت السلطات فريقًا من المحققين في الثالث من يناير، إلا أن قوات من وحدة الأمن العسكرية تدخلت لمنع الاعتقال بناءً على أوامر من جهاز الأمن الرئاسي. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها لن تقوم بحشد الجنود لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق الرئيس الموقوف، موضحة أن وحدات الأمن العسكرية ستظل تركز فقط على الحفاظ على الأمن في محيط المقر الرئاسي.
كما أضاف المتحدث باسم الوزارة، الكولونيل لي كيونج-هو، في مؤتمر صحفي أن الوزارة قد أبلغت فريق الأمن الرئاسي بذلك، مؤكدة أن القوات العسكرية لن تُستخدم لهذا الغرض. يأتي هذا التصريح بعد تواصل مسؤولين من مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، والذين طلبوا من الوزارة عدم إرسال جنود لتنفيذ مذكرة الاعتقال.
من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بقية الجلسات في 16 و21 و23 من يناير الجاري، بالإضافة إلى الرابع من فبراير المقبل. في حين تزداد الأوضاع السياسية تعقيدًا في البلاد، وسط استمرار المفاوضات حول مستقبل الرئيس الموقوف والضغوط الشعبية والسياسية التي تزداد بشكل مستمر.