أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليل الثلاثاء-الأربعاء رفع الأحكام العرفية بعد ساعات على فرضه إياها واتّهامه المعارضة بتشكيل قوات “مناهضة للدولة”.
وكان إعلان الأحكام العرفية تسبب بأزمة نددت بها المعارضة وأثارت قلقا دوليا خصوصا لدى حليفته الولايات المتحدة.
وإثر قرار الرئيس سارعت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام. لكنّ الجيش أكد أنه لن يقوم بذلك دون قرار من الرئيس.
وفي نهاية المطاف، صادقت الحكومة ليلا على رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.
ورفعت الأحكام العرفية إثر خطاب متلفز ليون قال فيه “قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية”.
وقوبل الاعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا الى الشوارع احتجاجا على فرض الأحكام العرفية، خصوصا عند البرلمان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وأغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، وحطّت مروحيات على سطحه. وتولّى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوما بحظر “كل النشاطات السياسية”.
ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لفترة وجيزة، بينما تواجه المئات خارجه مع قوات الأمن المكلفة حماية المبنى وهم يهتفون “أوقفوا يون سوك يول”.
وتعدّ كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديموقراطي حليفا رئيسيا في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر آلاف الجنود على أراضيها.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
وقال يون في خطاب متلفز للأمة “من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة”.
ولا تزال كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية المسلحة نوويا، في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.
وأضاف “من دون أيّ اعتبار لحياة الناس، قام حزب المعارضة بشلّ الحكم”، مشدّدا على أن “جمعيتنا الوطنية أصبحت ملاذا للمجرمين، وكرا للديكتاتورية التشريعية التي تسعى الى شلّ النظم القضائية والإدارية وقلب نظامنا الديموقراطي الليبرالي”.
قلق وتحذير
وقبل إعلان يون احترامه التصويت البرلماني، دعت الولايات المتحدة السلطات إلى الالتزام بقرار السلطة التشريعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين “بالطبع ما نأمله ونتوقعه هو أن يتم التزام القوانين والقواعد المرعية في بلد ما. هذا يشمل تصويت الجمعية الوطنية” في كوريا الجنوبية.
وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل “نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق”، مضيفا “لدينا كل أمل ونتوقع بأن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون”.
وأكد البيت الأبيض أنه لم يكن على علم مسبق بفرض الأحكام العرفية.
بدورها، حضّت الصين، الحليفة لكوريا الشمالية، مواطنيها في كوريا الجنوبية على التزام أقصى درجات الحيطة والحذر.
وكان القلق سمة طاغية في غالبية المواقف الدولية، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “الوضع مقلق. نحن نتابعه من كثب”، بينما أكد متحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأخير يتابع الوضع الذي “يتطور بشكل سريع”.
