يشكِّل برنامج الطروحات الحكومية أحد أبرز السياسات التي تعتمدها الدولة المصرية ضمن خطة تفعيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط سوق المال. ويُعد البرنامج خطوة استراتيجية ضمن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجاري 2024/2023 لتحقيق أهداف متكاملة تشمل تحسين أداء البورصة المصرية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، إضافة إلى توفير السيولة النقدية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
استراتيجية شاملة لدعم السوق
تستهدف الحكومة المصرية، وفقًا لخطة التنمية، توسيع برنامج الطروحات لطرح حصص 32 شركة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين على مدار عام كامل، بدأ من الربع الأول لعام 2023 ويستمر حتى نهاية الربع الأول لعام 2024. تشمل قائمة الشركات المستهدفة قطاعات متعددة، منها البنوك مثل بنك القاهرة والمصرف المتحد، وقطاعات أخرى مثل التأمين، الصناعات البترولية، الفنادق، والأسمدة، ما يعكس التنوع في الاستثمارات المطروحة ويتيح فرصًا أكبر لجذب مستثمرين محليين ودوليين.
تصريحات حكومية تؤكد الالتزام بخطط الطرح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج، مع الإعلان القريب عن خطط طروحات تشمل قطاعات متنوعة مثل الأدوية والبنوك. كما أوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف طرح من 4 إلى 5 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية قريبًا، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوات في تحسين أداء سوق المال وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
وفي سياق متصل، صرّح وزير المالية المصري السابق محمد معيط بأن حصيلة برنامج الطروحات منذ انطلاقه بلغت نحو 5.6 مليار دولار. كما أشار إلى مساهمة البرنامج في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز السيولة النقدية.
المصرف المتحد نموذجًا لتعزيز السوق
خطا المصرف المتحد خطوات جادة نحو الإدراج في البورصة المصرية بقيد مؤقت لرأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه. وتهدف هذه الخطوة إلى اختبار مدى جاهزية السوق المحلية لاستقبال الطروحات الجديدة. ومن المقرر أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، بعد استيفاء جميع الإجراءات التنظيمية المطلوبة.
وبحسب لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تم إدراج أسهم المصرف تحت قطاع النشاط “بنوك”، مع إلزام المصرف بتنفيذ الطرح خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت. وتُظهر هذه التحركات التزام الحكومة بإطلاق كيانات كبيرة مثل المصرف المتحد كجزء من خطة الطروحات، ما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية على صعيد تنشيط سوق المال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
تنوع القطاعات: مفتاح لجذب المستثمرين
تشمل قائمة الطروحات الحكومية قطاعات متنوعة مثل البنوك، المطارات، المستحضرات الطبية، الصناعات البلاستيكية، الزجاج، والبتروكيماويات. ويرى خبراء سوق المال أن هذا التنوع يفتح المجال أمام استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، ويوفر منتجات جديدة تعمِّق السوق وتعزز من كفاءته.
ويعد طرح المصرف المتحد خطوة إيجابية نحو اختبار جاهزية السوق لاستقبال الطروحات الحكومية. كما أن نجاح الاكتتابات الجديدة مرهون بالترويج الجيد وتقييم الأوراق المالية بشكل يعكس الأداء المالي والتشغيلي الفعلي للشركات.
بالإضافة إلى اعتبار طرح المصرف المتحد، كأول كيان كبير يتم إدراجه في العام المقبل، سيكون له تأثير إيجابي على السيولة داخل السوق، ما ينعكس على الأداء العام للبورصة وخاصة قطاع البنوك، الذي شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 96% خلال النصف الأول من العام الجاري.
آفاق اقتصادية أوسع
يُتوقع أن يُسهم برنامج الطروحات الحكومية في تحقيق عديد من المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد المصري، منها: زيادة السيولة وتدعيم احتياطي النقد الأجنبي من خلال الطروحات المغطاة بالعملات الأجنبية، وتنشيط السوق عبر جذب مستثمرين جدد وتعزيز التداولات اليومية، فضلاً عن تقديم منتجات استثمارية جديدة وزيادة المعروض من الشركات المدرجة.
التحديات والفرص
في الوقت الذي يفتح فيه البرنامج آفاقًا واسعة لتنشيط البورصة المصرية وتعزيز دور القطاع الخاص، تظل هناك تحديات مرتبطة بالترويج الجيد للطروحات وضمان التقييم العادل للأسهم. ومع ذلك، تُظهر المؤشرات الحالية وحالة الزخم في السوق استعدادًا قويًا لدعم نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الاقتصادية.
برنامج الطروحات الحكومية هو خطوة طموحة نحو تعزيز السوق المالية المصرية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومع استمرار تنفيذ الخطة، يبقى دور الجهات الحكومية والمستثمرين حاسمًا لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة.
