يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقالت سلوى أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة يكفل لمحدودى الدخل معيشة كريمة.
وبحسب المسؤولة المصرية، فإن مشروع قانون الضمان الاجتماعى يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام، مع ضمان تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة للتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى المدارس أو الجامعات.
وأشارت إلى أن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون في هذا التوقيت هو الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، مؤكدة إيلاء القيادة السياسية اهتماما بالفئات الأولى بالرعاية، عبر برنامج «تكافل وكرامة» الذى يصل عدد المستحقين فيه إلى أكثر من 4.5 مليون مستفيد، وحظى بزيادة المخصصات المالية له فى الموازنة الحالية لمواجهة الظروف الاقتصادية.
وحول هذا المشروع، قالت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عبير الحلوانى، إن الأشخاص الحاصلين على دعم «تكافل وكرامة» يمكنهم أيضا التمتع بدعم قانون الضمان الاجتماعى، فى حال أقره مجلس النواب.
أما عن الفئات المستحقة التى يكفلها مشروع قانون الضمان الاجتماعى، أوضحت، أنه يشترط أن يكون دخل الفرد الواحد فى الأسرة أقل من 1800 جنيه مصري، مردفة أن القانون أدرج فئات ستحصل على الدعم المالى لأول مرة فى القانون المصرى، بينها الشباب فوق سن الثلاثين ويعول وبدون عمل (كبدل بطالة)، والفتيات اللائى وصلن سن الـ50 دون زواج، والسيدة المهجورة المتزوجة من رجل مجهول المصير، وأسر المسجونات من الفتيات أو النساء اللائى يعولن أو المتزوجات فقط أو المتزوجات ولديهن أطفال، والطفل اليتيم بدعم قيمته 550 جنيها، أو بحد أقصى ثلاثة أطفال الأيتام من أسرة واحدة بمعاشات منفردة لكل منهم، والأطفال المعاقين مع حق الحصول على معاش عام للأسرة.
