بدأت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الشهر الماضي، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف دعم إضافي لنحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، والمسجلة على البطاقات التموينية، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
ووفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، ستتلقى الأسر المستفيدة زيادة شهرية بقيمة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية التي تشمل فردًا واحدًا، بينما تحصل الأسر المكونة من فردين فأكثر على 250 جنيهًا، وذلك لمدة شهرين (مارس وأبريل 2025)، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
إجراءات موسعة لدعم الفئات الأولى بالرعاية
لم يقتصر الدعم على البطاقات التموينية فقط، إذ تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية إجراءات إضافية تستهدف الأسر الأقل دخلًا، من بينها صرف 300 جنيه دعم إضافي لكل أسرة خلال شهر رمضان، ليستفيد من هذه المساعدة 5.2 مليون أسرة من المسجلين في برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.
كما أعلنت الحكومة عن زيادة الدعم النقدي الشهري لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 وحتى يونيو 2026، بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه، إلى جانب توفير التمويل اللازم لعلاج 60 ألف حالة مرضية على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.
رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات، بإجمالي تكلفة تصل إلى 170 مليار جنيه، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية.
تراجع التضخم رغم التحديات الاقتصادية
يأتي هذا الدعم في وقت شهدت فيه معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا حادًا، حيث سجلت 12.8% خلال فبراير الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، مقارنةً بـ 24% في يناير 2025.
ورغم هذا التحسن، تواصل الحكومة تنفيذ خطتها التدريجية لخفض دعم المحروقات، حيث تم رفع سعر السولار للمرة الثالثة في 2024 بنسبة 17%، إلى جانب زيادة أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 7.7% و13%، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم، تمهيدًا لإلغائه بالكامل بنهاية العام الجاري.
