واصل متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية تراجعه من المستويات القياسية التي بلغها الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي، متراجعًا إلى ما دون 27%. يأتي ذلك مع زيادة جاذبية أدوات الدين الحكومية وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحسن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة.
تراجع ملحوظ في العائدات
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في العطاء الأخير يوم الخميس إلى 26.83%، بعدما وصل إلى ذروته عند 31% في بداية ديسمبر الماضي.
البنك المركزي يواصل إصدار أدوات الدين الحكومية لدعم الاحتياجات التمويلية، حيث تم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) خلال يومين لتمويل عجز الموازنة.
السياسة النقدية في مواجهة التحديات
في ديسمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، بهدف الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية في ظل المنافسة مع الأسواق الأخرى.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة جديدة اليوم الأحد بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر و40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر. كما سيطرح غدًا سندات ذات عائد ثابت بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
دور البنوك الحكومية
تُعد البنوك الحكومية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة. ويتم إصدار هذه الأدوات بشكل دوري بهدف دعم الإنفاق العام وتحقيق التوازن المالي.
انعكاسات التراجع على الاقتصاد
يُنظر إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة كإشارة إيجابية على تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الثقة في أدوات الدين المحلية. كما يدعم ذلك توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي.