في انتخابات رئاسية تأخرت لمدة عامين ووسط توترات متزايدة مع العاصمة مقديشو، انطلقت عمليات التصويت، الأربعاء، في منطقة أرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن الصومال، فيما لم تلق اعترافا دوليا.
وأظهرت وسائل إعلام محلية الناخبين وهم ينتظرون في طوابير للإدلاء بأصواتهم، حيث قال كثيرون إنهم يريدون اقتصادا أقوى ومزيدا من الوظائف، من بين أولويات محلية أخرى. ومن المتوقع أن يدلي أكثر من مليون شخص بأصواتهم في أكثر من 2000 مركز اقتراع، مع انتشار نحو 28 مراقبا دوليا في جميع أنحاء البلاد.
ويسعى الرئيس موسى بيحي عبدي من حزب كولميه الحاكم إلى الفوز بولاية ثانية بعد سبع سنوات في منصبه، دفع خلالها نحو الاعتراف الدولي بأرض الصومال.
وقال بعد الإدلاء بصوته يوم الأربعاء: “إن مصلحتنا الوطنية وحكومتنا ستنجح عندما ندلي بأصواتنا سلميا وعندما نحسب تلك الأصوات سلميا”.
وخاض عبد الرحمن محمد عبد الله، مرشح حزب المعارضة الرئيسي “وداني”، حملته الانتخابية على أساس برنامج الإصلاحات الديمقراطية والتماسك الاجتماعي، في حين دعا فيصل علي وارابي، مرشح حزب العدل والرفاه، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
لقد تمكنت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991 وسط انزلاقها إلى الصراع، من الحفاظ على حكومتها وعملتها وبنيتها الأمنية على الرغم من افتقارها إلى الاعتراف الدولي. وعلى مر السنين، نجحت المنطقة في بناء بيئة سياسية مستقرة.
وكانت الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها منطقة القرن الأفريقي من بين الأسباب التي ذكرتها الحكومة عندما أعلنت عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في عام 2022.
وقد تسبب الاتفاق الأخير بين أرض الصومال وجارتها إثيوبيا، الذي يمنحها حق الوصول إلى المحيط الهندي مقابل الاعتراف بها، في توتر سياسي مع الصومال، التي تتهم إثيوبيا بتقويض سلامة أراضيها.
ويقول المحلل محمد حسين غاس من معهد رعد لأبحاث السلام إن الطوابير الطويلة التي شوهدت يوم الأربعاء “تعكس مطالبة السكان بقيادة حاسمة لمعالجة قائمة التحديات المتزايدة في المنطقة”.
وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الرابعة التي تشهدها أرض الصومال. وقد أثار تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد مخاوف بشأن استقرار العملية الانتخابية واتساقها.
