أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، عن استكمال إرسال الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والمخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح الوزير أن عدد المستوفين للشروط بلغ 298,430 مواطنًا، بينما لم تتوافق الشروط مع 268,759 متقدمًا، في حين سدد 10,430 مواطنًا مقدمات الحجز دون تسجيل طلباتهم، إضافة إلى 4,000 متقدم سيُجرى الاستعلام عنهم لاحقًا. وأكد أنه سيتم فتح باب التظلمات وتسجيل الطلبات من الأحد 23 مارس 2025 حتى الخميس 24 أبريل 2025.
وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير على المبادرة يعكس ثقة المواطنين في طروحات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث اشترى 762 ألف مواطن كراسة الشروط، وسدد 589 ألفًا مقدمات الحجز، فيما سجل 571 ألفًا طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع المخصص.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الرسائل المرسلة للمتقدمين تضمنت نتائج الفرز والإجراءات المطلوبة. كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقفهم عبر إدخال الرقم القومي على الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints.
وأضافت أن القبول المبدئي للمتقدمين المستوفين للشروط سيظل قائمًا حتى انتهاء فترة التظلمات وتحديد الأولويات وفقًا للوحدات المتاحة، بينما تلقى غير المستوفين رسائل توضح أسباب الرفض، مثل نقص المستندات أو الاستفادة السابقة بوحدة سكنية، أو عدم تطابق بيانات التأمين الاجتماعي.
وأكدت إمكانية تقديم التظلمات خلال الفترة المحددة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، مع إتاحة فرصة أخيرة للمتقدمين الذين دفعوا مقدمات الحجز دون تسجيل طلباتهم لاستكمال بياناتهم ورفع المستندات.
وفيما يخص آلية التظلمات، أوضحت الرئيس التنفيذي أن الصندوق لن يقبل التظلمات المتعلقة بتجاوز أو انخفاض الدخل عن الحدود المسموح بها أو شرط السن، لكنه سيتعامل مع التظلمات الخاصة بنقص المستندات أو البيانات غير المكتملة. كما يمكن تعديل مدينة الحجز إذا لم تتوافق بيانات محل الإقامة أو العمل مع المدينة المختارة، بشرط مطابقة بيانات المدينة الجديدة مع إيصال مقدم الحجز.
أما المرفوضون بسبب الاستفادة السابقة من الصندوق أو امتلاك وحدة سكنية، فيمكنهم تقديم مستندات تثبت عدم التكرار، مثل إيصال سحب مقدم الحجز أو مستند التنازل عن المشروع السابق. كما يمكن للمرفوضين بسبب وجود عداد مرافق بأسمائهم تقديم مستند يوضح صفة الوحدة السكنية، فيما يُطلب من المرفوضين بسبب بيانات التأمينات تقديم شهادة تأمينات حديثة وشهادة دخل.
