في زيارة هي الأولى منذ 2017، شدد الرئيسان اللبناني والفلسطيني على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في خطوة تعكس حرص الجانبين على إنهاء أي مظاهر مسلحة خارجة عن الشرعية، وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.
تأكيد مشترك على حصرية السلاح
في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في القصر الجمهوري اليوم الأربعاء، أكد الجانبان “الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة”، وشددا على أهمية “احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه”.
وأضاف البيان أن “زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى”، لافتاً إلى أن “الشعبين اللبناني والفلسطيني قد تحمّلا أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة على مدى عقود”.
لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لبنانية-فلسطينية مشتركة تعنى بمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، بما يراعي السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين الوطنية.
ويُقيم في لبنان أكثر من 220 ألف لاجئ فلسطيني، يعيشون في ظروف صعبة داخل المخيمات التي لطالما كانت مسرحاً لصراعات داخلية وتوترات أمنية.
موقف موحد تجاه العدوان الإسرائيلي
البيان المشترك تطرق أيضاً إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أدان الجانبان “استمرار العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة”. وطالبا المجتمع الدولي بـ”التحرك الفوري والجاد لوقف العدوان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين”.
كما دعيا إلى تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
دعوة لتطبيق القرار 1701 والضغط على إسرائيل
من جانب آخر، شجب الجانبان “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان”، ودعيا الولايات المتحدة وفرنسا إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق نوفمبر 2024، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل.
وأكد البيان ضرورة “إعادة الأسرى اللبنانيين، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على الحدود المعترف بها دولياً، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701″، الذي يهدف إلى تثبيت الاستقرار جنوب لبنان بعد حرب 2006.
