استعرضت الحكومة المصرية، الأحد، الإجراءات التي تتخذها حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.
جاء ذلك خلال ترؤس، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد، الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها.
وقال مدبولي، إن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن «نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي».
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
وأوضحت المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
