يعتزم البنك المركزي المصري طرح أدوات دين حكومي، تشمل أذون وسندات خزانة، بقيمة 78.5 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) خلال يومين، لتمويل عجز الموازنة، في ظل استمرار انخفاض العائد إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر وزيادة جاذبية أدوات الدين المصرية، وفقاً لبيانات البنك.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، بهدف دعم جاذبية أدوات الدين الحكومي.
ووفقاً لبيانات «المركزي المصري» المنشورة على موقعه الإلكتروني، سيتم اليوم الأحد طرح أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، و40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
أما غداً، فمن المقرر طرح سندات خزانة ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام، و2 مليار جنيه لأجل عامين، بالإضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة ملياري جنيه لأجل 3 سنوات، و1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.
يُذكر أن البنك المركزي المصري يجري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة العامة، حيث تلجأ الحكومة إلى الاقتراض عبر أدوات الدين المختلفة بآجال متنوعة، مع استمرار البنوك الحكومية في تصدر قائمة المستثمرين الرئيسيين فيها.