Times of Egypt

استقالة رئيس الحكومة اللبنانية من محكمة العدل الدولية

Mohamed Bosila

أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، أن رئيسها القاضي اللبناني نواف سلام قدم استقالته من عضوية المحكمة ورئاستها، اعتبارًا من اليوم، رغم أن ولايته كانت مقررة حتى فبراير 2027. وجاء هذا الإعلان المفاجئ ليطرح تساؤلات حول أسبابه وتأثيره على المحكمة والمشهد السياسي اللبناني.

تفاصيل الاستقالة والإجراءات القانونية
وفق بيان المحكمة، ستُجرى انتخابات لاختيار خليفة للقاضي سلام، بموجب المادة 14 من نظام المحكمة الأساسي، على أن يكمل القاضي الجديد الفترة المتبقية من ولايته حتى 2027.

القاضي نواف سلام كان قد شغل عضوية المحكمة منذ فبراير 2018، وترأسها في فبراير 2024. قبل انضمامه إلى المحكمة، تبوأ سلام منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة، حيث عُرف بدوره البارز في القضايا الدولية.

تميزت فترة سلام في محكمة العدل الدولية بعدة قرارات بارزة، من بينها الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة في يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “غير قانوني”. قوبل هذا القرار بانتقادات إسرائيلية حادة، بينما اعتبره الفلسطينيون انتصارًا قانونيًا.

البعد السياسي لاستقالة سلام
تزامنت استقالة سلام من المحكمة مع تعيينه مؤخرًا رئيسًا للحكومة اللبنانية، في خطوة شكلت صدمة لحزب الله وحلفائه. أظهرت نتائج الاستشارات النيابية أن سلام يحظى بدعم غالبية الأطراف السياسية، رغم محاولات تأجيل تعيينه.

وفي أول كلمة له عقب تكليفه رئاسة الحكومة، أكد سلام رؤيته لبناء “دولة عادلة لجميع اللبنانيين”، مشددًا على أهمية بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة إعمار الجنوب وفق القرار الدولي 1701، الذي يهدف إلى استقرار الأوضاع على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

تحديات المرحلة المقبلة
تضع استقالة سلام لبنان أمام تحديات مزدوجة، إذ تأتي في وقت تحتاج فيه محكمة العدل الدولية إلى استمرارية قيادية، بينما يواجه سلام على الصعيد المحلي أزمات سياسية واقتصادية عميقة.

على الصعيد الدولي، يُنتظر أن يُحدث غياب سلام فراغًا مؤقتًا في المحكمة، لكن من المتوقع أن تواصل المؤسسة أداء مهامها حتى انتخاب خليفته. أما في لبنان، فسيكون على سلام التعامل مع ملفات شائكة، من بينها إصلاح الاقتصاد وإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها.

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.