ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.5 بالمئة في أكتوبر من 26.4 بالمئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 بالمئة في أكتوبر، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وأشار متوسط توقعات 17 محللا إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 27 بالمئة في الشهر الماضي. وواصل التضخم السنوي الزيادة للشهر الثالث على التوالي.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.1 بالمئة مقارنة مع 2.6 بالمئة في سبتمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر 27.3 بالمئة مقارنة مع الأسعار قبل عام.
وساهمت زيادة المعروض النقدي إلى حد كبير في ارتفاع التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 29.59 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر.
وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية “جاء معدل التضخم مخالف للتوقعات نظرا لتقديراتنا بارتفاع مؤشر التعليم 11 بالمئة، في حين أنه سجل قيمة طبيعية خلال الشهر. ومع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات النمطية، نتوقع أن تنعكس تأثيرات ارتفاع مؤشر التعليم على قيمة معدل التضخم لشهر فبراير 2025”.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس، في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 بالمئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 بالمئة في يوليو، قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر.
وكانت لجنة السياسات قالت إن التضخم “تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات”.
وتابعت: “من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس”.
