تمكنت القنصلية العامة المصرية في جدة من إنهاء أزمة 102 مواطن مصري كانوا عالقين أمام إدارة الوافدين في المدينة المنورة، بسبب انتهاء صلاحية تأشيرات “المرور” التي دخلوا بها المملكة لأداء مناسك العمرة.
جهود دبلوماسية حثيثة
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة أن هذا الإنجاز جاء بفضل التنسيق المكثف بين القنصلية العامة المصرية وسلطات الجوازات السعودية، ما أسفر عن تسهيل إجراءات عودة المواطنين إلى أرض الوطن بعد تأخر سفرهم لمدة تقارب 24 ساعة.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الذي شدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، سواء كانوا مقيمين بالخارج أو زائرين، بما يعكس الالتزام الرسمي بخدمة المصريين في أي مكان.
عقوبات صارمة للمخالفين
وفي سياق متصل، أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى المملكة بموجب تأشيرة “مرور” أو غيرها، ضرورة مراعاة صلاحية التأشيرة ومدة الإقامة المسموح بها داخل الأراضي السعودية. وشددت على أهمية الالتزام بالمواعيد الدقيقة لحجز تذاكر السفر لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات السعودية.
نوهت الوزارة إلى العقوبات التي تفرضها السلطات السعودية على مخالفي نظام التأشيرات، والتي تشمل: منع دخول المملكة لمدة 10 سنوات في حال مخالفة تأشيرات “الحج والعمرة”، ومنع دخول المملكة لمدة 3 سنوات لمخالفي تأشيرات “الزيارة” أو “المرور”.
كما أوضحت أن مسؤولية الالتزام بصلاحية التأشيرة وتوافقها مع مواعيد السفر تقع على عاتق المسافر، سواء كان الحجز عن طريقه أو عبر مكاتب السفر.
ووجهت وزارة الخارجية رسالة توعية للمواطنين، مؤكدة أن الالتزام بأنظمة الدول المستضيفة هو السبيل الوحيد لتجنب العقوبات وللحفاظ على حقوق المسافرين، مشددة على أهمية التخطيط الجيد ومراجعة تفاصيل التأشيرة قبل السفر.
