في خطوات جديدة على طريق توطين صناعة الحرير في مصر، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بوضع تصور واضح لاحتياجات الدولة من الحرير الطبيعى بشكل عام.
الاجتماع ناقش -كذلك- مراجعة الخطوات التنفيذية لوضع تصور متكامل لإنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد ليكون نموذجا تجريبيا ناجحا، يمكن تعميمه على عدد من محافظات الدلتا والصعيد، بما يساهم في توطين صناعة الحرير بمصر.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية أن تتضمن الخطة التنفيذية كافة التفاصيل الفنية والعلمية والمالية وجدول زمني لتنفيذ هذا المركز بالوادي الجديد تمهيداً للعرض النهائي على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يونيو الجاري.
وأشارت د.منال عوض إلى أهمية أن تتضمن الخطة التنفيذية تحديد واضح للمهام وتوزيع الأدوار على كافة الوزارات والجهات المعنية والمحافظة والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن نجاح هذا المشروع الذى يحظي باهتمام ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية والمساهمة فى توفير احتياجات الصناعة المصرية من الحرير الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى هذه الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة فى الوادي الجديد وباقى المحافظات خاصة فى ظل تنوع مصادر استخدام الحرير سواء فى صناعة السجاد و الأقمشة والمنسوجات أو فى الصناعات الدوائية والطبية والحيوية وعدد آخر من الصناعات الجديدة.
ومن جانبه أشار اللواء محمد الزملوط، إلى جهود المحافظة فى تنفيذ مبادرة انتاج الحرير الطبيعي، فيما يخص عدد المعامل المجهزة والمساحة المنزرعة والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار هذه المبادرة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنفيذ برامج تدريبية .
كما أكد اللواء محمد الزملوط على استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لنجاح تجربة إنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعى على أرض المحافظة حيث سيتم تخصيص مساحة 250 فدان للتنفيذ وكذا توفير مصادر المياه والكهرباء وكافة الاحتياجات اللوجستية وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة .
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والزراعة والمحافظة للانتهاء من تحديث ومراجعة دراسات الجدوى المطلوبة لإنشاء مركز انتاج الحرير بالوادي الجديد بكافة تفاصيلها تمهيداً للمراجعة النهائية لها قبل العرض على رئيس الوزراء .
