أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لفصل 13 حيًا استيطانيًا يهوديًا في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة، تمهيدًا للاعتراف بها كمستوطنات مستقلة مستقبلًا.
وفي تعليق عبر حسابه على منصة “إكس”، أكد سموتريتش أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفه بـ”ثورة تطبيع وتنظيم في المستوطنات”، مشددًا على أن إسرائيل ماضية في تعزيز وجودها الاستيطاني في الضفة الغربية، التي أطلق عليها اسم “يهودا والسامرة”، وفق التسمية الإسرائيلية.
إدانات فلسطينية واسعة
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي، واعتبرته “استخفافًا بالشرعية الدولية وقراراتها”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعمّق الاحتلال وتقوّض أي فرص لحل الدولتين.
كما استنكرت حركة حماس هذا الإجراء، واصفة إياه بأنه “محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري للأراضي الفلسطينية”.
مخاوف دولية من تصعيد الاستيطان
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي وسط 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل تزايد سياسات الاستيطان التي تعتبرها معظم دول العالم غير قانونية بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، ترفض إسرائيل هذه التصنيفات، مستندة إلى “روابط تاريخية ودينية” تدعيها بالأرض.
ويُعدّ سموتريتش من أبرز الداعمين لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، حيث يدعو منذ سنوات إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وأشار في تصريحاته إلى أن الأحياء الاستيطانية الثلاثة عشرة كانت تتبع إداريًا للمستوطنات المجاورة منذ عقود، ما تسبب في “مشكلات إدارية”، مؤكدًا أن الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة سيساهم في “تطويرها ونموها”.
تصعيد استيطاني بدعم سياسي متزايد
يتزامن القرار الإسرائيلي مع موجة جديدة من التوسع الاستيطاني، لا سيما بعد الموافقة مؤخرًا على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في أنحاء الضفة الغربية. وتزايدت جرأة الساسة المؤيدين للاستيطان بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، وسط توقعات بمزيد من الإجراءات التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
