فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات اقتصادية قاسية على قطاع الطاقة الروسي، مستهدفة بذلك شركات نفطية كبرى وسفن نقل نفط عملاقة. هذه العقوبات التي أعلنت عنها الدولتان يوم الجمعة، تأتي قبيل أيام من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، لتؤكد على الالتزام بتقليص العائدات الروسية من الطاقة، في وقت يشهد فيه الصراع مع أوكرانيا تصعيدًا مستمرًا. العقوبات الجديدة تضاف إلى سلسلة من الإجراءات الدولية الهادفة إلى تشديد الضغط على موسكو في مواجهة حربها غير القانونية.
التقرير: في إطار التصعيد المستمر ضد روسيا، أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد قطاع الطاقة الروسي. تشمل العقوبات أكثر من 180 سفينة نفطية، بالإضافة إلى شركتين نفطيتين عملاقتين، هما “غازبروم نفت” و”سورغوتنيفت غاز”. بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تهدف هذه العقوبات إلى الوفاء بالتزام مجموعة السبع الكبرى بخفض الإيرادات الروسية من الطاقة، التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل حربها ضد أوكرانيا.
هذه الإجراءات تُعد الأوسع والأكثر شمولاً ضد قطاع الطاقة الروسي حتى الآن، حيث صرح مسؤول أميركي بأن هذه العقوبات قد تكلف روسيا مليارات الدولارات شهريًا. وفي هذا السياق، كشف تقرير لوكالة “رويترز” أن العقوبات شملت أسطولًا ضخمًا من سفن نقل النفط، المعروفة بالأسطول “الشبح”، والذي يرفع العديد منها أعلام دول مثل باربادوس وبنما لتجنب التتبُّع الدولي.
وفي خطوة متزامنة، فرضت بريطانيا عقوبات مماثلة ضد قطاع النفط الروسي، شملت تجميد أصول شركتي “غازبروم نفت” و”سورغوتنيفت غاز”، بالإضافة إلى استهداف قطاع النقل الروسي. وزارة الخزانة البريطانية أوضحت أن العقوبات تأتي في سياق تعزيز الضغط على موسكو لوقف هجماتها العسكرية على أوكرانيا.
وفي رد فعل على هذه الإجراءات، نددت شركة “غازبروم نفت” الروسية، إحدى الشركات المستهدفة بالعقوبات، معتبرة أن هذه الخطوات “غير مبررة وغير مشروعة”. وأشارت الشركة إلى أن القرار الأميركي والبريطاني لا يتماشى مع قواعد التجارة الدولية.
تأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأميركي بايدن، حيث تشدد من الضغط الاقتصادي على روسيا قبيل انتهاء ولايته، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لموسكو في سعيها للبحث عن طرق بديلة لتوفير إيرادات النفط لمواصلة تمويل حربها.
من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تهدف من خلال هذه العقوبات إلى “زيادة المخاطر على أي جهة تشارك في التجارة النفطية الروسية”، في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها الوحشية في أوكرانيا.
