أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإثنين عن “قلق بالغ” إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان سوريا بشأن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
وافقت سوريا في العام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعيد هجوم يشتبه بأنه نُفّذ بواسطة غازات كيميائية أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص بالقرب من دمشق.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه “على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”.
وكانت الهيئة العالمية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، قد اتهمت سابقا نظام الرئيس بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سوريا.
وأضاف أرياس “منذ العام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها” فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال للمندوبين “إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقا بالغا لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها”.
تم تعليق حق سوريا بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين في العام 2017.
في العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع في العام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.
ونفت دمشق مسؤوليتها وأصرّت على أنها سلّمت مخزوناتها.
