أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 بالمئة في ديسمبر من 25.5 بالمئة في نوفمبر. وهذا هو أدنى مستوى في عامين.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 بالمئة مقارنة مع 0.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بعد انخفاضها بنسبة 2.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 بالمئة مما كانت عليه قبل عام.
وارتفع التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي سجله في سبتمبر أيلول 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 بالمئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
وبدأ التضخم في الهياج عام 2022 عقب العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وسجل التضخم ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 بالمئة في ديسمبر 2022.
ووقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 “تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026”.
كانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
