صرّح أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، اليوم الأحد، أن تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا يتطلب مراحل عديدة قبل اختيار شخصية الرئيس، متوقعًا أن تنظيم الانتخابات قد يستغرق نحو أربع سنوات.
أوضح الشرع، خلال مقابلة مع قناة “العربية”، أن أي انتخابات نزيهة في سوريا تحتاج إلى إجراء إحصاء سكاني شامل، مشيرًا إلى أن البلاد تمر حاليًا بمرحلة إعادة بناء القانون. وأكد أن صياغة دستور جديد قد تستغرق حوالي ثلاث سنوات، معربًا عن تطلعه إلى دستور طويل الأمد ينظم حياة المجتمع ويحقق استقراره.
وفيما يتعلق بالتعيينات الحكومية، أشار الشرع إلى أن المرحلة الحالية تطلبت تعيينات متجانسة لضمان الانسجام اللازم، معتبرًا أن هذه الإجراءات ليست إقصاءً لأحد وإنما ضرورة فرضتها طبيعة المرحلة الانتقالية. وأكد أن الهدف هو تمهيد الطريق نحو تشكيل حكومة مؤقتة ذات فترة أطول تسهم في تحقيق انتقال سلس للسلطة.
وعن عملية التحرير، أكد الشرع أن تحرير سوريا يعزز أمن المنطقة والخليج لعقود قادمة، لافتًا إلى أن العمليات جرت بحرص شديد لتجنب وقوع ضحايا أو نزوح كبير للسكان. وأضاف: “لم ندخل أراضي خارج حدودنا مثل طهران أو جنوب لبنان، بل ركزنا على مدننا وقرانا”. وشدد على أن الجميع الذين ساهموا بتضحياتهم في التحرير شركاء في هذا الإنجاز.
تطرق الشرع إلى مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، مؤكدًا أنه سيجمع كافة مكونات المجتمع السوري ويشهد تشكيل لجان متخصصة للتعامل مع القضايا المطروحة، بالإضافة إلى إجراء عمليات تصويت تضمن مشاركة شاملة وفاعلة.
ورأى الشرع أن المواطن السوري قد يبدأ بملاحظة تغييرات خدمية جذرية خلال عام، مؤكدًا أن العدالة ستطال جميع مرتكبي الجرائم. واختتم حديثه بالقول: “نحن أمام مرحلة صعبة لكنها ضرورية لتحقيق سلام مستدام وبناء دولة قادرة على تلبية تطلعات شعبها”.
